معركة مقاومة انقلاب ٢٥ اكتوبر ومنع اي انقلابات مستقبلية

بقلم: امجد فريد الطيب

المسألة الاساسية والهدف الرئيسي في معركة مقاومة انقلاب ٢٥ اكتوبر ومنع اي انقلابات مستقبلية يجب ان يكون وقف تدخل ونفوذ المؤسسة العسكرية في السياسة. ممارسة العسكريين للسياسة افساد للمؤسسة العسكرية وافساد للممارسة السياسية ومهدد اساسي لاي افاق للتحول الديموقراطي. الحكم المدني ليس شعارا غير معرف ولا مفهوم مجهول، والممارسة السياسية الديموقراطية هي مدنية بطبيعتها، تعتمد على اقناع الجماهير بالطرح والبرامج الخدمية وليس على ارهابهم بقوة السلاح او تخويفهم من اراقة الدماء. المؤسسة العسكرية هي جهاز حكومي دوره ان يقوم بالتنفيذ الفني لسياسات وقرارات الدولة مستعينا بالادوات التي تم احتكار شرعية امتلاكها لها، وليس ان تقوم بصياغة هذه القرارات وتحديدها.
الجيوش ينبغي ان تودي دورها الذي تحتكر بسببه شرعية امتلاك واستخدام سلاح الدولة والة العنف القانونية، في حماية السلطة السياسية المدنية وليس تهديدها، وتقوم بدورها في الخدمة الاجتماعية المدنية بحسب ما تقرره القيادة السياسية المدنية من اجراءات. غير الحروب، شهدنا دور الجيوش في فرض وحماية اجراءات الاغلاق وحظر التجوال المتعلقة بالكورونا مثلا، وشهدنا ايضا ادوار لمؤسسات عسكرية متعددة في الاجلاء في حالة الكوارث الطبيعية من فيضانات وحرائق، وكل ذلك يحدث بموجب تفويض محدد من السلطة السياسية المدنية التي تقدر الحوجة لاستخدام المؤسسات العسكرية لاستخدام قدرتها على فرض هذه الاجراءات الاستثنائية في ظل الظل الاستثنائية التي تتطلب ذلك. ولكن المؤسسة العسكرية ليست وصية بأي حال من الاحوال على السلطة السياسية المدنية ولا يحق لها استخدام نفوذها هذا في فرض توجهاتها على شكل ادارة الدولة والمجتمع الذي يجب ان تضطلع به القيادة السياسية المدنية التي لا تملك غير سلطة الاقناع وقوة الطرح وصوابيته لتحديد اتجاهات ادارة الدولة.
جزء من عملية الانتقال الديموقراطي الذي نحتاجه في السودان هو اصلاح في جهاز الدولة وفي المؤسسة العسكرية يضمن وجود نظام حوكمة فاعلة يضمن الاشراف السياسي المدني على المؤسسة العسكرية، واصلاح حقيقي اخر وعميق داخل اجهزة المؤسسة العسكرية يضمن وضوح تحديد ادوراها ومهامها التي لا تشمل حكم وادارة الدولة واجهزة الخدمة المدنية وممارسة السياسة باي حال من الاحوال، وهو الامر الذي يتطلب ان تكون قيادة المؤسسة العسكرية مكونة من هيئة ضباط محايدة سياسيًا ومهنية ومستقلة. الغرض من الجيش هو الدفاع عن المجتمع وليس حكمه او التحكم فيه والمؤسسة العسكرية جزء من اجهزة الدولة، وليست تركيبة فوقية تسود عليها.