مظاهرات واعتقالات في النهود وسجب ملف قضية ابراهيم الشيخ من المحكمة لاضافة تهمة تصل عقوبة الاعدام

تظاهر المئات في مدينة النهود امس الخميس احتجاجا على محاكمة رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ المعتقل منذ الاحد الماضي بسبب انتقاده انتهاكات مليشيا الدعم السريع على المدنيين في دارفور وكردفان

تظاهر المئات في مدينة النهود امس الخميس احتجاجا على محاكمة رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ المعتقل منذ الاحد الماضي بسبب انتقاده انتهاكات مليشيا الدعم السريع على المدنيين في دارفور وكردفان . واستخدمت الشرطة والاجهزة الامنية القوة المفرطة (البمبان والعصي والهروات ) لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا امام المحكمة التي كان من المقرر ان تبدأ جلستها الاولي امس في قضية ابراهيم الشيخ قبل ان تقوم النيابة بسحب البلاغ من المحكمة . وقال بكري يوسف الناطق باسم الحزب لراديو دبنقا من النهود ان الاجهزة الامنية قامت بإعتقال كل من سلمى النور ياسين و خلود الامين و الشاذلي احمد ، بالاضافة الى اعتقال مسؤل الشباب المركزي بالحزب المهندس نور الدين ابراهيم بابكر الذي تعرض للضرب والتعذيب ونقل في وضع صحي حرج الي مستشفى النهود . واوضح بكري ان الاجهزة الامنية قامت ايضا بمحاصرة منزل ابراهيم الشيخ وشقيقة عبد الله ومنعت الخروج او الدخول الي المنازل ، كما قامت ايضا بمحاصرة جامعة غرب كردفان ومنعت الدخول او الخروج منها ، فيما اغلق سوق مدينة النهود ابوابة امس الخميس.

ومن جانب هيئة الدفاع عن المعتقل ابراهيم الشيخ اعلن المحامي ساطع الحاج رئيس هيئة الدفاع لراديو دبنقا من مدينة النهود ، اعلن انهم فوجئوا امس لدى حضورهم لجلسة المحكمة ان ملف قضية موكلهم ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني قد تم سحب ملفها من المحكمة . وقال ساطع ان القاضي اخبرهم عند حضورهم لقاعة المحكمة امس الخميس ، اخبرهم ان ملف البلاغ تم سحبة بواسطة وكيل النيابة بطلب من جهاز الامن الشاكي في البلاغ . واوضح ساطع ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب الي وكيل النيابة تطالب فيه ارجاع ملف ابراهيم الشيخ الي المحمكة ، إلا ان النيابة كما يقول ساطع رفضت الطلب بحجة ان الشاكي (جهاز الامن ) يقول ان لدية بينات يريد اضافتها الي البلاغ . ووصف ساطع اجراء سحب البلاغ من امام المحكمة بانه غير قانوني ، وقال ان القصد من ذلك هو الابقاء علي الاستاذ ابراهيم الشيخ بالسجن لاطول فترة ممكنة ، خاصة وان المواد التي استند عليها جهاز الامن في البلاغ تصل عقوبتها الي الاعدام ، والتي كما يقول ساطع لاتجيز اطلاق سراح المتهم بالضمان.