مظاهرات بالعاصمة والولايات من أجل محاكمة رموز النظام

انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدة مدن بالولايات من بينها مدني وبورتسودان، أمس الخميس، عدة  مواكب تحت شعار (محاسبة ومحاكمة رموز النظام البائد ) وشارك في هذه المواكب عشرات الآلاف  من المواطنين للمطالبة بمحاسبة ومحاكمة رموز النظام البائد.

وفي العاصمة القومية انطلق موكب الخرطوم من تقاطع شارع المك نمر والبلدية صوب وزارة العدل وردد  المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة الرئيس المخلوع ونوابه وقيادات حزبه بسبب ارتكابهم مختلف انواع الجرائم تجاه المواطنين العزل.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها (يا مجلس ما في حصانة .. المشنقة يا الزنزانة ) وحمل المتظاهرون كذلك  صوراً لعدد من قيادات ورموز النظام السابق مصحوبة بعبارات تطالب بمحاكمتهم .وسلم المشاركون في الموكب مذكرة لوزير العدل  نصر الدين عبد الباري تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتكوين لجنة التحقيق حول مجزرة القيادة إلى جانب محاكمة رموز النظام البائد.

ومن جهة ثانية تقدمت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير خلال موكب العاصمة الخرطوم أمس بمذكرة لوزارة العدل طالبت فيها بالتعيين الفوري لرئيس القضاء والنائب العام، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة  حول مجزرة القيادة العامة.

 كما طالبت بتقديم المتورطين في انقلاب الانقاذ وجرائم الحرب والإبادة إلى العدالة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة في ظل الحكومة المدنية.

وأشارت المذكرة إلى عدم الوفاء بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام رغم اقتراب القيد الزمنى المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية .

وفي السياق أعربت المذكرة المسلمة لوزير العدل عن قلقها إزاء ما وصفته بالإشارات غير المبشرة بشأن اهتمام الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة بإعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية.

ووجهت  المذكرة انتقادات لعدم تحريك إجراءات جنائية جادة  في مواجهة مدبري انقلاب الإنقاذ ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، كما أشارت إلى عدم تحريك الإجراءات القانونية  في مواجهة مرتكبي الجرائم في مختلف مدن السودان  وعدم اتخاذ أي إجراءات لاستراد الأموال المنهوبة .