مطالبة المجتمع الدولي بالتنديد ومحاسبة قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم فظيعة في غرب دارفور

طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أعضاء المجتمع الدولي المكلفين بالحفاظ على السلام والأمن وبالإنخراط الطويل في السودان، إلى التنديد علناً بدور قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم فظيعة في غرب دارفور، وشددت على محاسبة قوات الدعم السريع لفشلها في وقف عمليات قتل المدنيين على نطاق واسع ومنهجي على أيدي جنودها، ووضع تدابير لحماية المدنيين في إقليم دارفور، وفي جميع أنحاء السودان. ودعت الي محاسبة القوات المسلحة السودانية عن الجرائم المزعومة، بما في ذلك تقاعسها عن ممارسة واجبها الدستوري في حماية المدنيين من الجرائم البشعة التي تُرتكب حالياً في غرب دارفور.

نبهت منظمات المجتمع المدني علي رسالة موجهة الي المنظمات الدولية والدول الي العنف المتصاعد في مدينة الجنينة بغرب دارفور ، وقالت في الرسالة الرسالة نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، بغية تنبيهكم إلى العنف المتصاعد ضد المدنيين في الجنينة، بغرب دارفور، الذي نعتقد أنه يعكس نمطاً من التطهير العرقي والذي قد يزيد ويرقى إلى مستوى الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك احتمال الإبادة الجماعية.

ونوهت الي ان مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها عنفاً خطيراً منذ عام 2019، عندما انسحبت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحت ضغط حكومة السودان. وأضافت قد تصاعد هذا العنف بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. ولا تزال المدينة غارقة في وحل النزاع بين قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المسلحة من ناحية، والقوات المسلحة السودانية والجهات المسلحة الأخرى، بما في ذلك بعض المدنيين الذين أجبروا على حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم عندما فشلت القوات المسلحة السودانية في حمايتهم من الهجمات.

وقالت ان تصاعد العنف في شهر مايو والنصف الأول من يونيو، وتشير التقارير إلى أن هذا العنف لم يكن مجرد اشتباكات مسلحة بين القوتين، بل كان هجمات منسقة ومنهجية من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد المدنيين والممتلكات المدنية والمستشفيات والمنازل والإمدادات الإنسانية بما في ذلك الغذاء. وأفاد الأطباء أن عدد القتلى قد ارتفع إلى أكثر من 1200 وأصيب الآلاف، بينما دُمّر المستشفى وتوقفت الخدمات الطبية.

وأكدت فرار  أكثر من مائة ألف شخص عبر الحدود التشادية ووصل الكثيرون منهم/ن مصابين/ات بطلقات نارية. ووصل الكثير منهم/ن وهم/ن لا يملكون شيئاً سوى الملابس التي كانوا يرتدونها. وتلفتت الي ظهور لقطات حديثة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي نزوحاً جماعياً مروّعاً لسكان البلدة سيراً على الأقدام. ووصف ناجون فروا إلى تشاد لوسائل الإعلام كيف استهدف المهاجمون بشكل منهجي السكان غير العرب، لا سيما المساليت. وتُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي جنود قوات الدعم السريع يطلقون الشتائم الإثنية منادين بتحويل المنطقة إلى منطقة عربية.

قال والي ولاية غرب دارفور لقناة “الحدث” التلفزيونية، في 14 يونيو، إن الوضع “لا يوصف” حيث تنتشر الهجمات في أنحاء البلدة ووصفها بـ “الإبادة الجماعية”. وفي غضون ساعات بعد تلك المقابلة، اختطف جنود قوات الدعم السريع الوالي وقتلوه. ويذكّرنا حجم العنف الكبير والاستهداف العرقي وتدمير الممتلكات والتهجير بالعنف الذي ارتكب ضد المدنيين في دارفور في عام 2003، حين كانت الجرائم خطيرة جداً إلى درجة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.

وأوضحت انه لا تزال الاستجابة الدولية حتى الآن خافتة وغير كافية. فقد أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والمستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية هذا العنف، لكنهما لم يؤكدا على دور قوات الدعم السريع في الفظائع المستمرة. وأشارت الي تنافس الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) على قيادة العملية الدبلوماسية لحل الأزمة في السودان، وأكدت أنهم فشلا في إدانة مرتكبي الفظائع واسعة النطاق المستمرة في البلاد. وقالت بموجب القانون الدولي، فالقادة مسؤولون عن الجرائم التي ترتكبها القوات الخاضعة لقيادتهم. وقادة قوات الدعم السريع مسؤولون عن الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة لقواتهم. بيد أن قادة قوات الدعم السريع نفوا تورطهم، ولم يتخذوا أي إجراء، لمنع الجرائم الخطيرة التي يزعم أن قواتهم ارتكبتها، أو لمعاقبة مرتكبيها.

ووقعت عدداً من منظمات المجتمع المدني رسالة مفتوحة بعثت بها الي  الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالوضع في السودان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ومصر ومجلس التعاون الخليجي.