مطالبة العسكريين بالحصانة وخلافات اخرى تؤجل توقيع الاتفاق النهائي بين العسكري والحرية والتغيير

اجلت الخلافات التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية من يوم الى اخر فيما لايعرف على وجه الدقة متي سيتم …

اجتماع الوساطة والحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي

اجلت الخلافات التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية من يوم الى اخر فيما لايعرف على وجه الدقة متي سيتم ذلك وفي اي يوم. ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية الحصانات حيث منحت الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية بالاضافة وضعية مليشيا الدعم السريع والابقاء عليها دون ضمها او دمجها في الجيش خلال الفترة الانتقالية هذا بالاضافة الى الصياغات المتعلقة بسلطات وصلاحيات مجلس السيادة والتحقيق المستقل في مجزرة القيادة العامة  بإشراف ومشاركة  الاتحاد الافريقي  هذا الى جانب الالتزام الكامل بالاتفاق السابق مع المجلس العسكري والذي تضمنه القرار الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير أن  لديها العديد من الملاحظات  في مسودة الاعلان الدستوري الذي تم تسليمه للاطراف يوم الجمعة وقالت  في بيان صادر ان الوثيقة تخضع للدراسة وسط مكوناتها و سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية إنتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير. ومن جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين، إن مسودة الاعلان الدستوري غير نهائية وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي، واوضح التجمع في تعميم صحفي أنه شرع منذ مساء الجمعة في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المُهمة، بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها، وسيتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني، ومن ثم تسليمها في اجتماع امس الأحد للشركاء في قوى الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك بشأن الوثيقة. 

وأعلن ايضا تحالف قوى الإجماع الوطني اليوم الأحد، تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية.وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.واكدت قوى الإجماع التزامها الكامل بالاتفاق السابق مع المجلس العسكري والذي تضمنه القرار الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بالرقم ٨٥٤ والذي ينص على التزام طرفي التفاوض بما تم الاتفاق عليه في السابق رافضا تطويل المفاوضات.والتزمت قوى الإجماع الوطني بتقديم ملاحظاتها على الوثيقة لشركائها في قوى الحرية والتغيير اليوم.

Welcome

Install
×