مطالبات بالتدخل الدولي في السودان لحماية المدنيين

امستردام، لندن، الاربعاء 17 يناير 2024: راديو دبنقا

تقرير: الصادق مصطفى – عمر عبد العزيز

بدأت العديد من الاصوات في الارتفاع مطالبة بالتدخل الدولي في السودان لحماية المدنيين واثارت تلك الدعوات ردود فعل مختلفة ما بين مؤيد ومعارض على اسس قانونية وسياسية وأخلاقية، كما أشار العديد من معارضي الفكرة إلى ما وصفوه بالتجربة الفاشلة لبعثة القوات المشتركة الأممية الأفريقية في إقليم دارفور (اليوناميد).

خلافات اممية حول السودان

من هؤلاء المحامي والخبير القانوني علي عجب الذي وصف بعثة (اليوناميد) بأنها كانت اكبر عملية تدخل دولي في السودان. وقال إن هذه القوات “لم تستطع حتى أن تحمي نفسها لأنه معروف أن دخولها يتم باتفاق مع القوات المسلحة نفسها ومع حكومة الامر الواقع”.

لكن الاستاذ صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور، المدافع عن الفكرة يقول إن المطلوب ليس قوات دولية بل المطلوب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في كل السودان كما هو مطبق في دارفور. وتابع قائلا أن الفصل السابع يتيح حماية المدنيين، مضيفا أن أشكال الحماية كثيرة جدا. يذكر أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. تنص المادة 42 من الفصل السابع على أنه يجوز لمجلس الأمن أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين. 

لكن الخبير القانوني، المحامي علي عجب أشار، في حديثه إلى برنامج (في الميزان) الذي يبث عبر راديو دبنقا، إلى الخلافات الكبيرة داخل مجلس الأمن في شان السوداني وإمكانية أن تستخدم إحدى الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لتعطيل القرارات التي لا توافق عليها. ويرى عجب أن من الضروري أن تكون هناك “جدية” من قبل مجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه الملفات.

مطالبة مجلس الامن بالتدخل

لكن رئيس هيئة محامي دارفور يرى أن المؤسسات الاقليمية والدولية مثل مجلس الأمن الدولي أو مجلس الامن والسلم الأفريقي “مناط بهم حفظ الامن والسلم”. ويرى محمود أن الانتماء إلى هذه المنظمات والتوقيع على تلك المواثيق يعني أن هناك هامشا “أنك أنت كدولة وافقت على أن يتاح لهذه المؤسسات التدخل في الشأن الداخلي إذا استدعى الحال وفقا لنصوص ومواثيق هذه المؤسسات”.

يذكر أن محمود كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيرش، تدخل المنظمة الدولية لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتفعيل قرار حظر الطيران بدارفور ليشمل كل أراضي السودان، ومحاسبة الدول التي تزود أطراف الحرب بالسلاح، وذلك خلال لقائه به في السابع من ديسمبر الماضي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

واشار محمود، في حديثه إلى برنامج (في الميزان) إلى أن السودان عضو في المؤسسات الإقليمية والدولية مثل الإتحاد الأفريقي والإيغاد والأمم المتحدة بكل مؤسساتها من مجلس أمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، مضيفا أن السودان موقع على مواثيق دولية وإقليمية ودولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

هل يمكن التدخل دون موافقة الدولة؟

واضاف أنه ليس من الضروري في بعض الأحيان أن يكون البلد المعني عضوا في المؤسسة المحددة للسماح بتدخلها فيه “خاصة إذا نشأت ظروف موضوعية من بينها جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.

وفي هذا السياق أشار الخبير القانوني علي عجب إلى أنه كان هناك حديث داخل منظمة الإيغاد أن يسمح لها بان تفصل بين القوات المتحاربة في السودان وأن تسيطر، مع الشرطة، على العاصمة والمناطق التي استولت عليها القوات المتحاربة.

واعتبر أن هذا أمر غير قابل للتحقيق، بسبب التجاذبات والخلافات السياسية بين دول المنطقة. وخلص من ذلك إلى أن الحل الوحيد لما يحدث في السودان هو إيقاف الحرب عن طريق مفاوضات سلام بين الدعم السريع والقوات المسلحة، وأن تجرى عملية سياسية يشرك فيها جميع السودانيين تبعد العسكريين والمتقاتلين من السلطة. واعتبر أن أي حديث عن العدالة هو حديث سابق لأوانه ما لم تتوقف هذه الحرب، ولما لم يكن هناك احتكام للقانون في ظل مؤسسات عدلية مستقلة.