مطالبات باصلاح قانوني لازالة مخالب التمكين

واصل مؤتمر تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو أعماله، يوم الثلاثاء، في قاعة الصداقة لليوم الثاني .وقدمت خلال الجلسات أوراق عن الإطار القانوني لعملية التفكيك ، والتجارب الاقليمية ( تجربة كينيا)  والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول المنهوبة. كما تقسيم المشاركين خمس مجموعات من بينها مجموعة التفكيك في قطاعات ذات خصوصية ومن المقرر أن ينهي المؤتمر أعماله يوم الخميس بإعلان المقررات والتوصيات .

من جهته طالب حزب الأمة القومي إجراء تعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لسنة 2019 تعديل سنة 2020 تشمل كفالة الحقوق الأساسية والتقاضي والاستئناف والتقصي بجانب سرية المعلومات والحصانات اللازمة وإشراك النيابة والقضاء ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكد الحزب في مساهمته في مؤتمر تجديد تفكيك نظام الـ30 من يونيو على ضرورة الإسراع في إعفاء المسئوليين التنفيذيين الذين أتى بهم التمكين ومازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية ، والذين تمت إعادتهم من جديد بعد إنقلاب 25 إكتوبر، ووشدد على التحقيق الفوري مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة. ودعا للتحفظ على المفسدين والمجرمين وحظرهم من السفر وحجز اموالهم مشيراً الي ضرورة تصفية كاملة للاجهزة الموازية والتحفظ على الممتلكات الخاصة بها ومراجعتها بصورة شاملة.

 وأكد ضرورة تصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية ووزارة المالية والاجهزة العدلية والنظامية وتطهير حكومات الولايات بصورة كاملة.

 وقال ان تفكيك دولة الحزب تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية التمكينية وقفل ابواب الفساد واستعادة اجهزة الضبط والرقابة في الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وويتطلب التفكيك أيضاً مراجعة ملكية وإدارات الشركات الحكومية والنظامية والتمكينية ومراجعة كافة مبيعات الاراضي على اسس موضوعية وحل النقابات والاتحادات التي كونها المؤتمر الوطني، بجانب إصدار قانون للنقابات حرة ومستقلة وديمقراطية وإصلاح مفوضية الاختيار للخدمة العامة.

ومن جانبه قال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة ازلة التمكين محمد الفكي سليمان إن أهم أسباب عدم اكتمال عمل اللجنة  بالصورة المطلوبة تتمثل في غياب إستراتيجية الدولة لمحاربة الفساد وغياب خطة محكمة للتفكيك

وأوضح الفكي في ورقة بعنوان تقييم تجربة وأداء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إن اللجنة كشفت رأس جبل الفساد لحزب المؤتمر الوطني المحلول وللحركة الإسلامية المخلوعة بثورة ديسمبر المجيدة خلال ثلاثة عقود .

وقال إن اللجنة كشفت منابع الأنشطة الهدامة للاستقرار السياسي وشبكات التضليل الإعلامي التي استهدفت اللجنة والحكومة الانتقالية .

وأكد إن  اللجنة وفرت اكبر رصيد من البيانات التي يمكن ان تؤسس لبنك معلومات تستعين به جميع المؤسسات في محاربة الفساد واجهاض التحركات الهدامة سياسياً وامنياً واقتصادياً ومنع عمليات الردة والتسلل الي الدولة ببوابات خفية .

وعاب غياب وزارة المالية وانكارها المستمر وتقصيرها عن تحمل اعبائها مما كلف اللجنة تحمل اعباء سياسية ومالية وادارية واخلاقية  .