مطالبات بإحالة الوضع في السودان للمحكمة الجنائية

دعت عشرات المنظمات الحقوقية السودانية والمدافعين عن حقوق الإنسان الدول الأطراف  في اتفاق رما لإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والملاحقة .

وقالت المنظمات والمدافعون في مذكرة موجهة إلى  سيلفيا فرنانديز دي جورمينديا رئيسة جمعية الدول الأطراف المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إن الوضع في السودان يستدعي تدخل المحكمة من أجل الملاحقة الجنائية وردع الجرائم.

وأشارت المذكرة إلى سقوط عدد كبير في القتلى والجرحى ونزوح ولجوء الملايين جراء الحرب التي اندلعت في ابريل الماضي في السودان .

ونبهت إلى حرب تدور في النيل الأزرق وجنوب كردفان بين الحركة الشعبية والجيش. ورجحت انزلاق بقية الحركات في حروب مماثلة بذرائع مختلفة ، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد . 

وأشادت بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 13 يوليو 2023 فتح تحقيق في الوضع الحالي في دارفور ، بموجب نفس تفويض إحالة مجلس الأمن في عام 2005.

وأوضحت المذكرة إن مواطني الدول الأطراف في نظام روما الذين يقاتلون مع قوات الدعم السريع، لاسيما مواطني من دول تشاد والنيجر ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى ، وكلها دول أعضاء في المحكمة ، لذلك ، فإن تورط مواطني هذه الدول الأطراف يعطي المسوغ القانوني لإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيقات الجنائية والمحاكمة.

وأكدت المذكرة إن المحكمة الجنائية الدولية هي الخيار الوحيد المتبقي لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في السودان .

وقالت إن إحالة الوضع في السودان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية سترسل رسالة واضحة إلى منتهكي الدعم السريع والقوات المسلحة مفادها أنه لا يوجد أحد فوق القانون ويجب أن لا يكون احد أيا كان فوق القانون .