مصفوفة قرارات من (70) بندا لمعالجة مشكلات الموانئ البحرية

وقعت الحكومة المركزية، وأصحاب الغرف التجارية اليوم  السبت على مصفوفة تأهيل وتطوير وتحسين هيئة المواني البحرية، بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزارء القطاع الاقتصادي، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف، الاستاذ علي عبدالله أدروب.

واكدت المصفوفة،  على ضرورة إيقاف التعيينات والتوظيف بموانئ البحر الأحمر، الا بموافقة وزير  النقل، المساهمة في حل مشكلة مياه البحر الأحمر، واستعجال قرار المحكمة الخاصة بشركة الحظا، ومنح ولاية البحر نسبة من تعدين الذهب مثل باقي الولايات الأخرى. بجانب مراجعة المساحات الممنوحة للشركات،و إيقاف تصاديق صيد الأسماك،

وفي اطار تسريع وتيرة العمل شددت المصفوفة على العمل بنظام (٣ )- ورديات لكل العاملين بالمواني. وافتتاح الاكاديمية البحرية السودانية لتوطين التعليم العالي ،تنفيذ   و عمل النافذة الواحدة بالمواني عاجلاً.  فضلا عن تأهيل وتدريب المهندسين السودانيين للقيام بأعمال الصيانة وتحسين مخصصاتهم.

ولفتت مصفوفة قرارات معالجة مشكلات الموانئ الى  زيادة سقوفات التصاديق المالية ومنح هيئة المواني استثناء للتصاديق بمبلغ اكبر.شراء الاجهزة والاسبيرات من الشركات المصنعة مباشرة، بجانب عمل تقارير عن ايرادات كل الجهات العاملة بهيئة المواني البحرية. وتوفير عدد (٥) أجهزة فحص دهب للمواصفات والمقاييس. وصيانة اثنين كرين وإحضار اسبيرات الكرين الثالث.

ونظمت المصفوفة عمل مواعيد العمل بالميناء وعطاؤات المحرقة قائلة :-ضرورة  إعلان عطاءات المحرقة عاجلاً. وإيقاف الإجراءات بالميناء الجنوبي عند الساعة ٥ مساء وتمديد فترة سحب البضاعة حتى الساعة ١٠ مساء.و يوم السبت عمل رسمي بكل الموانئ مدفوع الأجر لكل الجهات العامة. والعمل بنظام الاتصال بالأجهزة اللاسلكية داخل ساحات الميناء. توفير مياه الشرب وعمل مظلات للحظائر بمحجر وميناء سواكن. و مراجعة تصاديق الشركات الملاحية.مراجعة حوافز العاملين بالمواني وتحسينها. زيادة مدة السماح للواردات إلى ٢١ يوما والصادرات لمدة ٣٠ يوما.  مع الاسراع بدفع تعويضات الأهالي المتضررين من انشاء ميناء ومحجر هيدوب. واجازة قانون السلطة البحرية. ترفيع المجلس الاستشاري إلى لجنة عليا تضم كافة الجهات بإشراف السيد والي البحر الأحمر.  ومراجعة نظام (x-Ray) وإدخال نظام ال(GamRay) بالموانئ.

وفي جانب  التسليم المباشر بالميناء الجنوبي، إلزامت المصفوفة  الشركات الملاحية بتقديم المنفستو الإلكتروني قبل وصول البضاعة. وفتح مكتب للجمارك بميناء سواكن للصادرات. وتهيئة جاذبة للعملاء بمكاتب الجمارك.

شددت على مراجعة عقد ميناء هيدوب. اشراك القطاع الخاص في وضع السياسات. الإشادة بمدير الميناء الشمالي.و إلزام المصدرين بحقن كل الماشية المصدرة إلى الخارج ووضع ديباجات عليها. وزيادة عدد الكادر العامل بالحجر الزراعي وتحسين مخصصاتهم أسوة بالجهات الايرادية.

اما جانب الموصفات والتدقيق وجهت المصفوفة بإبادة السلع الغير مطابقة للمواصفات. ومراجعة جميع الاجهزة المتعطلة بالموانئ. وتوفير مواقع للمزارع والحظائر لمصدري الماشية. دراسة فنية لامكانية تحقين الماشية (الضأن) بالبحر الأحمر. مشاركة نتائج دارسة موانئ هامبورغ.  والعمل على تطبيق معايير المنظمة الدولية Imo المعتمدة لتشغيل وتأمين الموانئ.

ولتطوير النقل البحري اكدت المصفوفة على توقيع  مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والقطاع الخاص لتطوير النقل البحري والمواني والناقل الوطني البحري. ومذكرة تفاهم  اخرى بين وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص)لإنشاء محاجر ومسالخ وتشييد المزارع الرعوية والحظائز. ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والنفط والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية.  بجانب مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والغابات والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية.  والجهات ذات الصلة

ولتفعيل عمل الميناء الشمالي والجنوبي  شددت على توحيد الحوافز المالية حسب الأداء والانتاجية. ومراجعة رسوم تيم الصحة بالمواني (الكرنتينة) الذي يقوم بفحص البواخر.

ومراجعة سياسات وزارة التجارة والتموين بخصوص الصادرات والواردات والنقل العابر.  مع مراجعة قانون تسجيل السفن. عقد ورش عمل للوصول لحلول لتطوير الموانئ. التخلص من المهملات المتراكمة بالموانئ خلال شهرين عبر لجنة المهملات.

وإنشاء صندوق اجتماعى للعاملين بالموانئ تبرع النائب له بمبلغ (٢٠)مليون والغرف التجارية بمبلغ (٢٠)مليون مع وضع لائحة له.

 وفي الجانب التاميني اكدت مصفوفة  قرارات معالجة مشكلات الموانئ على مراجعة نسب ودخل وكلاء الشركات الملاحية. المحمية الطبيعية مسئولية ولاية البحر الأحمر. إعادة إدارة الأمن البحري للعمل على مراقبة الشواطئ.  فضلا عن العمل على توفير أحدث الاجهزة لفحص البواخر.و مراجعة تأمين وحراسة الموانئ ومرسى تصدير النفط. التخليص الفوري لكل مدخلات الصناعة النفطية.