مشروع قرار أمريكي ـ سوداني لمجلس حقوق الإنسان ووانتقاد النشطاء ودول أوروبية

تقدمت الولايات المتحدة والحكومة السودانية، يوم الأربعاء، بمسودة مشروع قرار مشترك حول وضع حقوق الإنسان في السودان، دعت فيه إلى تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في إطار البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية وسط انتقادات من ممثلي الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا. وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للتوثيق والمعلومات لـ"راديو دبنقا" إن بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة بجنيف نظمت بالتعاون مع المجموعة الأفريقية اجتماعا تشاوريا غير رسمي، يوم الأربعاء، لعرض مسودة مشروع قرا ر حول وضع حقوق الإنسان في السودان بحضور عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وخاصة السودانية. وتلا سفير السودان في جنيف الدكتور مصطفى عثمان بحضور المندوب الأمريكي وتأييده  مشروع القرار المقترح موضحاً إن المسودة تم إعدادها بالاتفاق الكامل بين بعثة الولايات المتحدة في جنيف والبعثة السودانية. ودعا إسماعيل بقية الدول الأعضاء والمراقبين بدعم مشروع القرار بشكله الحالي حتى يتم اعتماده في نهاية الدورة.
وحول ردود الأفعال على المشروع قال عبد الباقي لـ"راديو دبنقا" إن مندوب الاتحاد الأوروبي عبر بوضوح عن عدم رضاهم عن المسودة المطروحة للتشاور باعتبارها لا تستوفي الجهود المطلوبة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى ضعف المسودة وتقدم بعدد كبير من المقترحات لتحسين عدد من الفقرات. من جهته شدد الوفد السويسري على ضعف مشروع القرار المقترح وتقدم بعدد من التحسينات الضرورية بما يعكس واقع حقوق الإنسان في السودان، كما دفع مندوب كندا بتعديلات تعكس واقع حقوق الإنسان. وأوضح جبريل أن بعثتا السودان والولايات المتحدة وعدتا في نهاية الاجتماع بوضع المقترحات في الاعتبار، وتوقع إعداد مشروع القرار بصورته النهائية نهاية الأسبوع الجاري متضمنا الملاحظات والتعديلات على أن يتم عرضه للتصويت في نهاية الدورة 36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان عقب تقدم الخبير المستقل لتقرير يوم الثلاثاء.
من جانبه وصف عبد الباقي جبريل القرار بأنه ضعيف ومسيس ولا يستوفي متطلبات تحسين وضع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه لا يعكس واقع حقوق الإنسان في السودان ولا يعبر عن التحديات الكبيرة التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وخاصة في مناطق النزاعات. ونوه عبد الباقي في مقابلة مع راديو دبنقا إلى قصور سياسي وفني في مشروع القرار مشيراً إلى أن هناك اتجاها للتخلي عن مساندة ضحايا حقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالح بعض الدول. وأوضح أن هنالك توجه متسارع لإنهاء وتفويض المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، منوها إلى فقرة تضمنها مشروع القرار تدعو إلى إنهاء تفويض الخبير المستقل في المستقبل القريب في حال استمرار جهود الحكومة السودانية في تحسين وضع حقوق الإنسان. وقال عبد الباقي جبريل: "..كنا نتمنى تقديم مشروع القرار تحت البند الرابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان بوضع السودان ضمن الحالات الخاصة التي تتطلب المتابعة الدائمة من مجلس حقوق الإنسان"، مشيراً إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بصورة متكررة ومستمرة.