مشروع قانون دارفور مخالف للوثيقة الدستورية

وجه المشاركون في ورشة مشروع قانون دارفور المجاز من مجلس الوزراء، بفندق كانون الأربعاء، انتقادات حادة للقانون.

 وقالت سلوي ابتسام ، في الورشة التي نظمها المنبر القانوني بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني،  إن مشروع قانون دارفور لا يرتقي لتحقيق أهداف الثورة.وحذرت من أن تؤدي اخطاء القانون إلى نزاعات جديدة .

وقالت إن مشروع القانون مخالف للوثيقة الدستورية كما أنه تجاهل تحديد علاقات الإقليم بالمستوى الولائي والمحلي. وأوضحت إن القانون سكت عن اعفاء حاكم الاقليم  في وقت منح القانون الحاكم عزل الوزراء وحل الحكومة دون رقابة ولا إشراف .

وأوضحت إن القانون لا يحقق مبادئ ومعايير تأسيس نظام حكم في الاقليم كما أنه لا يحقق الفصل بين السلطات والحكم الراشد ولا المساءلة او الشفافية وتحقيق أمن ورفاه السكان في منطقة دارفور .

ونبهت إن القانون إنه لم يراع الألويات التي حددتها  اتفاقية جوبا ونوهت إلى  الاستعجال في تقديم القانون قبل المشاركة الاجتماعية الواسعة بما يهدم مواد اتفاق جوبا .

قال إن القانون خالف الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة ، حيث حدد القانون نسبة 40% للمرأة والشباب ، بينما حددت الوثيقة والاتفاقية نسبة 40% للمرأة فقط.

ويشتمل القانون المجاز من مجلس الوزراء على خمس فصول و 23 مادة .