مشروع جهاز الأمن الداخلي يثير ردود فعل غاضبة في الشارع السوداني بسبب سلطة الاعتقال

أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المسرب ردود فعل غاضبة في الشارع السوداني بسبب منحها الجهاز سلطة الاعتقال لمدة يومين وتبعية الجهاز للجنة مختصة في مجلس السيادة.

واستنكرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إنفراد وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأمن الداخلي لسنة ٢٠٢١م.

 وأشارت في بيان لها إلى مخالفة القانون للوثيقة الدستورية التي تنص على حصر الاختصاصات في جميع وتحليل المعلومات.  وأوضحت أن مشروع القانون يمنح   أفراد الأمن الداخلي سلطةً قضائيةً في القبض والحجز في الحراسات الخاصة وإلى جانب سلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة.

وأعلنت النقابة العمل بجميع خياراتها التصعيدية وسط المحامين لمنع إجازة هذا القانون، وتسريع توجيه سلطة التشريع الي المجلس التشريعي حسبما مقرر له بموجب الوثيقة الدستورية.