مشروع الدستورالانتقالي يثير ردود فعل واسعة في مجلس الأمن

قال المحامي علي قيلوب، رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إن مشروع الدستور الانتقالي يقوم على مدنية الحكم وإبعاد الجيش من السلطة .

وأكد، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن المرجعية الأساسية لمشروع الدستور الانتقالي هي ورشة الإطار الدستوري التي عقدت في أغسطس بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمدنية .

وأوضح إن من حق أي مجموعة ابتدار مشاريع دساتير او إعلانات سياسية للتوافق عليها خاصة في ظل عدم وجود حكومة او سلطة تنفيذية او تشريعية.

وحول ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة بمشروع الدستور الانتقالي ، قال المحامي علي قيلوب  إن من حق حميدتي التعبير عن رأيه حول مشروع الدستورودعمه  لأن المشروع مطروح للنقاش .

ورداً على سؤال حول عدم ذكر الدعم السريع ضمن القوات النظامية في مشروع الدستور ، قال إن الدستور يؤكد على جيش قومي مهني موحد بعقيدة قومية و مهام محددة .

أشاد ياسرعرمان رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري والقيادي في الحرية والتغيير بترحيب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي ووصفه بالخطوة الجيدة داعياً في الوقت نفسه إلى موقف موحد من المكون العسكري من أجل الوصول إلى عملية سياسية جادة تؤدي إلى انهاء الانقلاب.

وقال، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن مشروع الدستور الانتقالي يتوافق مع رغبة الشارع لتفرغ الجيش لحماية البلاد وبناء جيش قوي موحد يضم كافة الجيوش بترتيبات أمنية. وأكد إنهم لا يسعون لتفكيك الجيش او التضارب بين مكوناته وقال إن الانقلاب أضر بالسودان والمؤسسة العسكرية .

من جهته قال فولكر بيرتس، رئيس بعثة اليونيتامس، إن نقابة المحامين قدمت مسودة حظيت بدعم واسع. وأوضح بيرتس  خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن الآلية الثلاثية بصدد مقارنة الرؤى السياسية والدستورية المقدمة من مختلف القوى بما في ذلك الجيش .

وأشار إلى وجود خلافات حول دور الجيش وتقسيم السلطة، مع توافق كبير حول  حكومة كفاءات ورئيس مدني ورئيس  وزراء مدني والعدالة الانتقالية . ونوه إلى عودة عناصر النظام السابق إلى الحيز العام خلال الأشهر الماضية.

واعتبر قرار الجيش بالانسحاب من السياسة  والمبادرات فرصة للتوصل للاتفاق داعياً للنظر إلى عامل الوقت .

وأشار إلى عدم تحسن حقوق الانسان في البلاد منذ تقديم تقريره في مايو الماضي ونبه إلى مقتل 20 متظاهراً وأصابة 1700 ،و وأشار إلى زيادة العنف في دارفور والنيل الأزرق حيث تم تسجيل 40 حادث أسفرت عن مقتل أكثر من 300 مدني.

ودعا لنشر قوات حفظ السلام في دارفور التي تم تخريجها بصورة عاجلة .

وفيما قال مضوي إبراهيم، القيادي في المجتمع المدني والمدافع عن حقوق الإنسان، إن مبادرة نقابة المحامين هي المبادرة الوحيدة ذات المصداقية التي يمكن أن تنبثق عنها  حكومة مدنية لإعادة الجيش إلى الثكنات .

وأشار، في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الثلاثاء، إلى مشاركة أحزاب أخرى من خارج الحرية والتغيير في مبادرة المحامي مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، و انصار السنة ، و المؤتمر الشعبي .

وقال إن الأوضاع تقهقرت في مختلف المناطق بالسودان بعد الانقلاب العسكري داعياً للضغط على الجيش من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

وأكد ضرورة تشكيل جيش موحد ،محذراً من اندلاع الحرب الأهلية جراء تعدد الجيوش .

وقال إن غياب سلطة الدولة تسبب في تزايد العنف في دارفور .وشكك في قدرة قوات حفظ السلام المكونة بموجب اتفاق جوبا  على حماية المدنيين، موضحاً إن القوات مكونة من قبائل وكل مجموعة تناصر قبيلتها أسوة لما حدث في غرب دارفور ، داعياً للبحث عن آلية أخرى لحماية المدنيين مثل الاستعانة بأفراد شرطة من خارج المنطقة ولا نعتمد على أبناء المنطقة .

مصر تشيد بالدستور:

قالت قوى الحرية والتغيير إن القنصل العام المصري بالخرطوم أحمد عدلي أكد أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يعد أساساً جيداً للحوار بين جميع الأطراف السودانية، ودعا للتواصل بين الأطراف بما يقود لتحقيق التوافق المأمول.

وأوضحت لجنة الاتصال العلاقات الخارجية بالحرية والتغيير، في تصريح صحفي، إنها التقت بالقنصل يوم الاثنين وطرحت رؤيتها لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية بينما أكد القنصل تعاونهم مع كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولي والاقليمي من أجل استقرار السودان وتحقيق طموحات شعبه.