مذكرة من اسر المعتقلين للبرلمان وأمريكا قلقة

رفعت المئات من أسر المعتقلين لدى جهاز الأمن، على خلفية التظاهرات السلمية المناهضة للغلاء وميزانية 2018، مذكرة لرئيس البرلمان ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراحهم فورا. 
وأكدت المذكرة التي وقعت عليها أكثر من 1200 مواطنا على حق المعتقلين في التظاهر السلمي وفق الدستور.
 وذكرت أن المعتقلين الذين خرجوا لممارسة حقهم لم يكن لهم باعث سوى حبهم لهذا الشعب الكريم والمطالبة المشروعة برفع الثقل عن كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الخبز والدواء وكل الاحتياجات الأساسية.
 وقالت ممثلة الأسر نعمات أبو بكر محمد زوجة المعتقل الدكتور أمجد فريد في تصريحات صحفية بالبرلمان عقب تقديم المذكرة إن الاحصائيات الأخيرة للمعتقلين لدى السلطات الأمنية تجاوزت 150معتقلا بينهم مرضى وكبار سن لم يتم التعرف على مكانهم وهناك آخرون لم يشملهم الحصر.
 وذكرت أن السلطات لم تسمح لهم بزيارة المعتقلين، موضحة تدهور حالات بعضهم صحيا. 
ودعت نعمات رئيس البرلمان بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين.
في السياق  أعربت الولايات المتحدة الأميركية أمس الخميس عن قلقها العميق إزاء استمرار جهاز الأمن في اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين. 
وقالت السفارة الامريكية في الخرطوم في بيان أمس إن الكثيرين من هؤلاء المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة، ودون الوصول إلى المحامين أو الاسرة. 
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي بدون توجيه اتهامات.
 وأكد التزام واشنطن بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا، ولتشمل حماية حقوق الإنسان والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديمقراطي.
من جهته ناشد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق رئيس الجمهورية بالتدخل لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين.
 كما ناشد مدير جهاز صلاح قوش بأن يبدأ عهده بإفراغ السجون من كل المعتقلين في مختلف الولايات وتوسيع هامش الحريات والسماح للأحزاب بممارسة حقها السياسي والدستوري والقانوني. 
ودعا عبد الرازق فى تصريح صحفى عقب زيارته عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف الذي أطلق سراحه دعا الى إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين وهم 411 معتقلا، خاصة المرضى والنساء. 
وأكد أن إطلاق سراح المعتقلين حق سياسي للمعتقلين وحق لكل السودانيين بحسب الدستور ومخرجات الحوار.