مذكرة للبرهان تدين الانقلاب واجراءاته وتطالب بالغائها والرجوع للوثيقة الدستورية

أعلن محامون وكيانات مهنية ونسوية ومدنية رفضهم القاطع للانقلاب العسكري مؤكدين التصدي له بالوسائل السلمية .وطالب 27 محامياً و11 من الكيانات في مذكرة إلى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بالإلتزام بأحكام ومبادئ الوثيقة الدستورية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة .
 وطالبت المذكرة التي وقعت عليها هيئة محامي دارفور والجبهة الديمقراطية للمحامين ومنظمة لالقهر النساء ، طالبت  بإطلاق سراج جميع المعتقلين السياسيين والوزراء  ومعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة غير المهينة .
وأكدت المذكرة على ضرورة كفالة الحق في الإضراب والاعتصام السلمي ورفع حالة الطوارئ وما ترتب عليها من إجراءات تنال وتنتقص الحريات والحقوق الأساسية . كما شددت المذكرة على ضرورة متابعة الإجراءات والتدابير القانونية التي اتبعت في مواجهة منسوبي نظام المؤتمر الوطني البائد. وأعلن الموقعون على المذكرة التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
في السياق أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين العصيان المدني الكامل والبقاء في الشوارع حتى اكتمال عودة كافة مؤسسات الفترة الانتقالية .وقالت في بيان لها إن الشعب الذي خرج سيظل على أهبة الاستعداد للدفاع عن مكتسبات الثورة بكل الوسائل والسبل المشروعة وصولا للتحول الديمقراطي . وأكدت اللجنة في بيان  موقفها المبدئي الرافض و المقاوم للإنقلاب العسكري . وأدانت حملات الاعتقالات  ضد المدنيين و القادة و الناشطين السياسيين و أعضاء لجان المقاومة ، واعتبرت الحملة ردة في مجال الحريات الاساسية .كما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع لإعتقال المحامين السودانيين و على مقدمتهم الاستاذ وجدي صالح القيادي بلجنة التفكيك بالخرطوم و الاستاذ ادم شريف المحامي بنيالا و رئيس لجنة التسيير الفرعية بنيالا و عدد من المحامين الديمقراطيين بنيالا ، و طالبت السلطات  بالافراج عنهم فوراً ، وأعلنت استعدادها للدفاع عنهم و مناصرة كافة ضحايا الاعتقالات . واستنفرت نقابة المحامين الجهات العدلية الاقليمية و الدولية للضغط على سلطات الانقلاب للافراج عن المعتقلين المدنيين و احترام حقوق الانسان و المواثيق الدولية .