مذبحة الجنينة : فشل بمجلس الامن وادانة من مفوضية حقوق الانسان

فشل مجلس الامن في جلسته المغلقة حول دارفور  في التوصل لاتفاق على اعلان  او بيان مشترك حول تطورات الوضع الامني في الاقليم المضطرب في وقت دعت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة يوم الجمعة حكومة السودان إلى ضمان التنفيذ الكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.  
في الاثناء بدأت القوة الامنية المشتركة بولاية غرب دارفور الجمعة تنفيذ مهامها بعد ان جري نشرها بكل محلياتها الثمانية عقب مذبحة الجنينة التي قتل فيها 161 شخصا واصيب فيها نحو 215 شخصا واجبر اكثر من 50 الف للفرار والاحتماء بالمدارس والمؤسسات الحكومية التي صارت مراكز ايواء مؤقته 
وكان مجلس الامن عقد يوم الخميس اجتماعا طارئا مغلقا بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد مذبحة الجنينة واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان.لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.

وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف .وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة اليوناميد  في 31 ديسمبر الماضي .

وقال الدبلوماسي إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر "لم يتغير"، معتبرا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة".وصرح مصدر دبلوماسي آخر إنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مضيفا ان قوات حفظ السلام "موجودة ولكن ليس لديها تفويض" للتدخل.

من جانبها حثت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة يوم الجمعة السلطات السودانية على إعطاء الأولوية لإجراء تحقيقات شاملة وفعالة بهدف ضمان تقديم الجناة الأفراد إلى العدالة على وجه السرعة – لكسر حلقة المواطنين المسلحين الذين يأخذون القانون بأيديهم للانتقام من الهجمات على أفراد مجتمعاتهم – للضحايا وأسرهم الحق في الإنصاف في دارفور .
واكد ت المفوضية في بيان  ان الحوادث التي وقعت في الجنينة وقريضة بدارفور تثير مخاوف جدية بشأن الخطر الوشيك بحدوث مزيد من العنف في دارفور  .

واشار البيان كذلك الى وجود ثغرات كبيرة في الحماية من قبل سلطات الدولة ، فضلا عن عدم المساءلة عن الانتهاكات. 
واعربت المفوضية في بيانها عن خشيتها من أن يؤدي انعدام الأمن والإفلات المزمن من العقاب في المنطقة إلى تعرضها لمزيد من العنف الخطير.
وعلى الارض أوفدت وزارة الصحة الاتحادية وفد إسناد طبي لمساعدة الجرحى والمصابين في احداث الجنينة بولاية غرب دارفور.

 وقال دكتور علاء الدين نقد  أخصائي الجراحة العامة والبنكرياس نائب المدير العام لمستشفى بن سينا رئيس بعثة الأسناد من وزارة الصحة الاتحادية في احداث الجنينة  انهم وصلوا إلى مدينة الجنينة الثلاثاء الماضي حيث كان في استبقالهم مدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور وعدد من الأطباء .

وأضاف نقد في مقابلة مع راديو دبنقا انهم وبعد وصولهم للجنينة توجهوا لمعاينة الجرحى والمصابين في مستشفى السلاح الطبي بالجنينة ومستشفى النسيم والمستشفى التعليمي واشار الى انهم احضروا كميات كبيرة من المستهلكات الطبية من مخازن الوزارة والامدادات الطبية وشراء البعض من السوق وشرعنا في إخلاء نحو ١١ من الجرحى الذين بحاجة إلى تخصصات دقيقة غير متوفرة لدى وفد الأسناد.
 وقال إنهم نفذوا عدد من العمليات الجراحية بمستشفى الجنينة وسبع عمليات جراحية بالسلاح الطبي  لافتا إلى أن الفريق الجراحي بالجنينة أجرى عمليات ناجحة 

وفيما يلي ننشر بيان المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: رافينا شامداساني حول تطورات دارفور :

 الموقع: جنيف
 التاريخ: 22 يناير 2021

 لقد تلقينا معلومات مقلقة للغاية حول حادثتين مميتتين من أحداث العنف الطائفي في دارفور خلال الأسبوع الماضي ، ونخشى أن يؤدي انعدام الأمن والإفلات المزمن من العقاب في المنطقة إلى تعرضها لمزيد من العنف الخطير.

 بين السبت والأحد 16-17 يناير / كانون الثاني ، قُتل 160 شخصًا وأصيب 215 بجروح في اشتباكات بين مسلحين من قبيلة المساليت والتجمعات العربية حول مخيم كريندينج للنازحين في غرب دارفور.  بعد مقتل زعيم قبلي عربي ، على يد رجل من المساليت يُزعم ، فتح مسلحون من المجتمع العربي النار على النازحين ومعظمهم من المساليت في المخيم وأشعلوا النار في العديد من الملاجئ.  وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها والي غرب دارفور للسيطرة على الوضع يوم السبت ، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الجانبين يوم الأحد في المنطقة ، مما أدى أيضًا إلى نزوح جماعي.  كما أضرمت النيران في قرية مجاورة.

 وفي حادثة منفصلة ، يوم الاثنين 18 يناير ، قُتل 72 شخصًا وأصيب 73 آخرون في محلية قريضة بجنوب دارفور بعد اشتباكات بين مسلحين من قبيلة الفلاتة وقبيلة الرزيقات.  اندلع الحادث عن مقتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات من قبيلة الرزيقات في 17 يناير / كانون الثاني بعد أن أدى بحثه عن جماله إلى العبور إلى أرض تطالب بها قبيلة فلاتة.  في اليوم التالي ، شن مسلحون من الرزيقات هجوماً على قرية فلاتة.  وتبادل الجانبان إطلاق النار مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح.  نتفهم أن لجنة أمن الدولة كانت تحاول احتواء الوضع في جنوب دارفور من خلال نشر قوات الأمن في المنطقة.

 تثير هذه الحوادث مخاوف جدية بشأن الخطر الوشيك بحدوث مزيد من العنف في دارفور ، في بيئة تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق.  هناك ثغرات كبيرة في الحماية من قبل سلطات الدولة ، فضلا عن عدم المساءلة عن الانتهاكات.  أفادت المرافق الصحية المحلية بأنها غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا.

 ندعو حكومة السودان إلى ضمان التنفيذ الكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.  نحث السلطات على إعطاء الأولوية لإجراء تحقيقات شاملة وفعالة بهدف ضمان تقديم الجناة الأفراد إلى العدالة على وجه السرعة – لكسر حلقة المواطنين المسلحين الذين يأخذون القانون بأيديهم للانتقام من الهجمات على أفراد مجتمعاتهم.  للضحايا وأسرهم الحق في الإنصاف.

 نحث السلطات القضائية على اتخاذ إجراءات فورية بشأن النتائج التي توصل إليها تقرير سابق عن العنف الطائفي الذي وقع بين 29 و 31 ديسمبر 2019 في الجنينة ، غرب دارفور ، كخطوة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

 نحن على استعداد لمواصلة المشاركة البناءة مع الحكومة ، بما في ذلك من خلال وجودنا في السودان ، بشأن العديد من تحديات حقوق الإنسان التي لا يزال البلد يواجهها.