مذبحة الجنينة تشرد (60) الف وهدوء حذر بالمدينة

ارتفع عدد النازحين جراء أحداث الجنينة  إلى أكثر من 60 الف  في 45 مركزا  يتمثل في المدارس والمرافق الحكومية . بينما شهدت المدينة وصواحيها استقراراً نسبياً ولم تسجل اي حالات قتل أو اصابة .
وقال فريق مبادرة القومة للجنينة إن النازحين يتوزعون على 28 مركزاً كبيراً و7 مراكز متوسطة و 10 مراكز صغيرة  فيما بلغت عدد الأسر النازحة نحو 3 ألاف أسرة .
وتوقعت المبادرة زيادة عدد النازحين إلى مراكز الإيواء بعد انسياب الحركة بين المدينة والمناطق المجاورة لها
من جانبها ناشدت لجنة أطباء غرب دارفور النازحين  باستثناء المؤسسات الصحية وسكن الكوادر الطبية والصحية، من السكن المؤقت، لضمان الحفاظ على انسياب الخدمات الصحية بعد توقف مركز الأمومة و الطفولة ومركز العزل عن تقديم الخدمات نتيجة تحويلها إلى مراكز إيواء. واشارت إلى تعرض عدد من الميزات لمحاولات متكررة على مدار اليوم من مجموعات من النازحين لتحويلها إلى مراكو إيواء مؤقتة  مؤقتة، بعد أن نزحو من معسكراتهم إلى داخل المدينة نتيجة للأحداث الدموية غير المسبوقة التي شهدتها الولاية.
من جهتها قالت الشرطة يوم الاحد أن الأوضاع فى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفوربدأت تعود الي طبيعتها بفضل انتشار القوات النظامية وقوات الشرطة في ارجاء المدينة لتوفير الطمأنينة.في هذه الاثناء نظمت القبائل العربية اعتصاماً في الجنينة مطالبة بإقالة والي الولاية  وتخطيط المعسكرات وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتقديم الجناة للعدالة .
في السياق بدأ برنامج الغذاء العالمي عمليات التوزيع للمواد الغذائية بمراكز الايواء بالجنينة بغرب دارفور لعدد (50) ألف أسرة متضررة نتيجة أحداث منطقة كريندق. واكد مدير الرعاية الاجتماعية بغرب دارفور جمال فضل عبد الرحمن حصر الأسر بكل مراكز الايواء وتوقع  ارتفاع عدد الأسر نسبة لاستمرار تدفقات المواطنين  من خارج مدينة الجنينة جراء التوترات الأمنية التي تشهدها الولاية.
من جانبه طالب شيخ مركز إيواء الشؤون الاجتماعية ادم جابر المنظمات بتوفير المياه و الكساء خاصة الغطاء نسبة لبرودة الأجواء هذه الأيام بالإضافة إلي خدمات اصحاح البيئة
الى ذلك أكدت هيئة محامي دارفور على ضرورة  إنفاذ احكام القانون وتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة كافة المجرمين من مرتكبي احداث وجرائم كريندق الأولى والتي وقعت في العام الماضي ، كمدخل لابد منه لبث الطمأنينة في نفوس المتأثرين بالإنتهاكات والمواطنين بولاية غرب دارفور، ونشر اسماء من صدرت بحقهم اوامر بالقبض الجنائي ، من مرتكبي الجرائم الجنائية المذكورة ،حتى يأخذ الراي العام علما بالجهات الرسمية التي تقاعست في رفع الحصانات الإجرائية عن مرتكبي الجرائم الجنائية وعطلت ملاحقة الجناة.
وطالبت الهيئة في بيان لها عقب لقائها بالنائي العام تاج السر الحبر يوم الاحد طالبت  النائب العام بعدم الركون للمصالحات القبلية في جرائم القتل والجرائم الجنائية الأخرى بصورة عامة ، وإعتبار الديات التي تدفع خارج نطاق الإجراءات الجنائية بمثابة تأمين قبلي على الجناة وتحفيزا للمجرمين على مواصلة إرتكاب جرائمهم مما يعيق العدالة ،كما ويرتب المساءلة الجنائية في حق الساعي ،كما طالبت بضرورة ان تباشر النيابة العامة إجراءاتها وفقا لأحكام القانون ، ودون النظر للتامين القبلي المعيق للعدالة .
وطالبت الهية في بيانها ايضا بضرورة ان تباشر النيابة العامة الإجراءات الجنائية في مواجهة مرتكبي احداث الجنينة وما حولها وكريندق الأخيرة واحداث منطقة الطويل بولاية جنوب دارفور وبصرامة متناهية والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة .
ومن جهة ثانية اعلن رئيس الوزراء يوم الاحد انشاء الالية  الوطنية لحقوق الانسان. برئاسة وزير العدل بالإضافة إلى ثمانية عشر عضواً .وتهدُف الآلية للتنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية لإعداد التقارير والردود التي يقدمها السودان للآليات الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان ومناقشة تلك التقارير لدى هذه الآليات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.
وتتمثل أهم مهام الآلية اشراك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان وعقد مشاورات عامة أو اجتماعات موضوعية أو ورش عمل مع الحرص على تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني عند إعدادها للتقارير الدورية للسودان في مجال حقوق الإنسان.