مدعي الجنائية يصل نيالا ويحمل الحكومة مسؤولية تحقيق العدالة

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنهم يسعون لمساعدة السودان للتعامل مع الصدمة  الكبيرة التي حدثت  في دارفور .

وقال كريم خان في تصريحات صحفية من نيالا التي وصلها صباح الأحد من الخرطوم إنه يسعى لتحسين التفاهم والثقة مع الحكومة في الخرطوم وحكومة الولاية .وأوضح عقب اجتماعه مع لجنة أمن الولاية إنه سيزور معسكر كلمه حيث ظل النازحون فيه  لنحو 18 سنة ، ويجب أن يشعروا بالعدالة أثناء تحقيقها .

وقال خان الذي وصل إلى السودان في زيارة تستغرق 5 ايام إن مسئولية تحقيق العدالة تقع على عاتق السودان  وإن مسئوليات المدعي العام معروفة  للجميع . وشكر الحكومة على تسهيل الزيارة ووحسن الاستقبال والضيافة.

واعرب عن أمله في التعاون بين المحكمة والحكومة من اجل ارسال 10 اعضاء من المحكمة كل ربع عام للوقوف على الأوضاع مؤكداً إن الوالي وعد بتسهيل الزيارات وانجاحها . وأمن على مطالبات المجتمع المحلي بحماية الشهود وحماية الضحايا وضرورة تحقيق السلام مؤكداً إن العدالة يجب أن ترى أثناء تنفيذها  .

من جانبه قال والي جنوب دارفور المكلف حامد هنون، إنهم أطلعوا مدعي المحكمة الجنائية كريم خان على  الأوضاع الأمنية والاستقرار في الولاية والتحسن الملحوظ في التعايش والسلام الاجتماعي بما فيهم مجتمعات النازحين و وأشار إلى جهود الحكومة  لانفاذ اتفاق جوبا على الرغم من عدم وفاء الضامنين واصدقاء السودان بالتزاماتهم .

وأكد في تصريحات صحفية مشتركة مع المدعي على التعاون بين المحكمة و حكومة جنوب دارفور ، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح المهمة ،موضحاً إن التنسيق مع المحكمة يتم على المستوى الاتحادي الخارجية والعدل وغيرها .

وكان خان وصل إلى الخرطوم مساء السبت في زيارة تستمر حتى 25 أغسطس وتشمل زيارة عدد من المعسكرات في دارفور ولقاء مسئولين .

وقام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة إلى معسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل، برفقة مدير إدارة الإتصال والتنسيق لمعسكرات الولاية العقيد شرطة التوم آدم عبدالجبار وعدد من أعضاء المحكمة الجنائية، وكان في استقبالهم جموع غفيرة من المواطنين بمعسكر كلمة وممثلين من  معسكرات الولاية المختلفة ولدي مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بمعسكر كلمة للنازحين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال إن المحكمة تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتحسين الوضع نحو الأفضل، مطالباً إياهم للتعاون معهم، متعهدا بمساعدة جميع النازحين واللاجئين بالمعسكرات البالغ عددها (١٧٥) معسكراً، مشيدا بجهود حكومة السودان لتسهيل إجراءات الوصول إلى معسكرات النازحين، مبيناً أن تسليم المطلوبين للجنائية ليس من شان المحكمة بل من مسؤوليات الحكومة، وعملية الإدانة تم بعد إجراء المحاكمة،هذا تحدث رئيس معسكر كلمة للنازحين إسحق محمد عبدالله والمنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبدالله فوري. ورئيس الشباب موسى عبدالرحمن فنان. ورئيسة إتحاد المرأة بالمعسكر حليمة موسى، وعدد من الشيوخ والمرأة والشباب، مطالبين بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دارفور بأسرع مايكون، وتوفير الحماية للمدنيين وجيه المنظمات لتوفير الغذاء للنازحين.مشيدين بالزيارة ووصفوها بالمهمة لأسر الضحايا.

ورحبت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بزيارة المدعي العام إلى دارفور. وأعربت في بيان عن سعادتها بهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية والمهمة وقالت إنها تبرهن أن المجتمع الدولي بدأ يخطو خطوات إيجابية وجادة في سبيل تحقيق العدالة للضحايا ومحاكمة المجرمين الذين إرتكبوا جرائم في دارفور .

وأشارت إلى أن الزيارة تشمل معسكر كلمه بولاية جنوب دارفور يوم الأحد و معسكري الحصاحيصا والحميدية يوم الاثنين.

حملة شعبية للمطالبة بتسليم المطلوبين:

من جهته دعا الخبير القانوني والمحامي صالح محمود  ضحايا دارفور للاحتجاج أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته دارفور حول تأخر تسليم المطلوبين.  كما دعا لتنظيم حملات شعبية في جميع ارجاء البلاد للمطالبة بتسليم البشير وبقية المطلوبين مؤكداً إن الضغط الشعبي أكثر فاعلية للاستجابة للمطالب العادلة.

وقال صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنقا إن هناك شكوك حول موافقة السلطة على تسليم المطلوبين وعلى رأسهم البشير ، وأكد في الوقت ذاته الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي بمواصلة التعاون مع المحكمة وإن أي رفض من جانبها يفتح المجال أمام الجنائية لإعادة الملف إلى مجلس الأمن.

من جهة أخرى ، ووجه الخبير القانوني صالح محمود انتقادات لمكتب المدعي العام لعدم مواصلته في المطالبة بتسليم البشير وبقية المطلوبين مشيراً إلى الإحباط الكبير وسط الضحايا وتراجع توقعاتهم بشأن تحقيق العدالة .

 ودعا المدعي العام لكشف المعلومات بشأن طبيعة التزام السلطات بتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها في وقت سابق مع مكتب المدعي العام .