محمد الحسن الأمين: التعديلات على قانون المخابرات إيجابية ومنح الحصانات ضرورة

بورتسودان: الجمعة 24 مايو 2024م: راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
دافع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير محمد الحسن الأمين المحامي، عن التعديلات التي أقرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، على قانون جهاز المخابرات لعام 2010م، واعتبرها إيجابية لكنه رأى بإمكانية مراجعتها بعد الحرب، وبعث برسائل لمنتقدي القانون ولفت إلى أن الوقت غير مناسب لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السودان، وقلل من الشكاوى التي يتحدث عنها المحاميين باعتبارها طبيعية، وادان ما ممارسات قوات الدعم السريع في حق المدنيين.
وقال الأمين لـ”راديو دبنقا” إنَّ ظروف الحرب استثنائية تطبق فيها حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية لحفظ الأمن، وعزا ذلك إلى أن الجرائم قد أصبحت سائدة في كل موقع يكون فيه وجود لقوات الدعم السريع ولما سماه بقوات المرتزقة والقوات الغازية.
ونص المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024 الموقع من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، على مهام جديدة لجهاز المخابرات العامة وفق التعديلات “المثيرة للجدل”، خلافا لمهمته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وذلك بإعادة غالبية الصلاحيات والسلطات التي كان يتمتع بها أفراد الجهاز بموجب قانون 2010، المتمثلة في سلطة الاعتقال والتفتيش وحجز الأموال، قبل تقييدها بواسطة الحكومة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019م والتي حددت مهام الجهاز في جمع المعلومات وحصرها ورفعها لجهات الاختصاص، مع رفع الحصانات عن أفراد الجهاز.
وامتدح محمد الحسن الأمين المحامي، التعديلات على قانون جهاز المخابرات الوطني ووصفها بالإيجابية لوقف الجرائم لكنه رأى بإمكانية مراجعتها حال وقفت الحرب وقال” عندما تقف الحرب يجب إعادة النظر فيها كما ذُكِر لأنها لم تسن في ظروف طبيعية وإنما سنت في ظروف استثنائية”.
الحصانات ضرورة:
وأعادت التعديلات التي أدخلت على قانون جهاز المخابرات العامة الحصانة لأعضاء الجهاز والمتعاونين معهم، وقيدت اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون إلا بإذن من مدير جهاز المخابرات.
واعتبر الخبير القانوني ومحامي الرئيس المخلوع عمر البشير، أن منح الحصانات لأفراد جهاز الأمن والقوات المسلحة في مثل هذا الظرف، قال بأنها ضرورة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم دون أن يخشوا أي ملاحقات أمنية.
غير أنه لم يستبعد أن تقع بعض التفلتات أو الخروج عن القانون، لكنه رأى أن الطرف الآخر يرتكب التفلتات أكثر من غيره، وقال إن الخروج عن القانون في معظمه يقع من القوات المعتدية والتي يسعى أفراد الأمن والقوات المسلحة لإيقاف جرائمها.
ووجه الأمين رسالة لمنتقدي تعديلات قانون جهاز المخابرات الوطني وقوانين الطوارئ وقال إنَّ عليهم أن يدركوا أن الظروف التي تتم فيها هذه التعديلات، يجب أن ينظر إليها دون أن ينظر للمواطنين الذين يدفنون أحياء في الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وفي غيرها وجرائم الاغتصاب، التي يتم تصويرها تحديًا للمجتمع وقتل المختطفين بدم بارد كما حدث لأحد أفراد القوات المسلحة، في إشارة إلى محمد صديق، وتابع: يتم ذلك أمام الكاميرات وتتفاخر بذلك أفراد قوات الدعم السريع.
ورأى الأمين أن الوقت ليس مناسباً لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعزا ذلك بقوله أن أفراد الدعم السريع والقوات التي جاءت من مختلف أرجاء إفريقيا، لا يعرفون قاعدة واحدة لحقوق الإنسان وإنما يقومون بالاعتداء بكل الوسائل وارتكاب جرائم بشعة في حق المواطنين المدنيين العزَّل كما تشهد بذلك كثير من اللقطات التي يصورونها هم ولايصورها أحد غيرهم.
ولفت إلى أهمية النظر في ظروف الحرب ليس إلى الإجراءات العادية في القوانين وفي حقوق المدنيين وفي حقوق الإنسان وانما ينظر إلى ما يهدر من أموال وما يزهق من أرواح وما يتم من اغتصابات وجرائم في حق المدنيين وفي حق المواطنين بصورة عامة تقوم بها هذه الفئات المعتدية على الشعب السوداني.
ودعا الأمين إلى مناصرة القوة التي تواجه هذا التحدي من القوات المسلحة وقوات جهاز المخابرات والشرطة وقوات المستنفرين التي تحاول أن تدافع عن المواطن وعن حقوقه وأمواله.
لا توجد مضايقات:
وفي سياق ذي صلة قلل محمد الحسن الأمين المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير في حديثه لـ”راديو دبنقا”، من ما يتعرض له المحاميين من انتهاكات تتعلق بالخطف والاعتقال والاختفاء القسري وأحياناً القتل، وقال إن ما يحدث للمحامين ليس بعيدا عن ما يحدث للمواطنين بصورة عامة.
واعتبر أن الاحداث التي ظهرت ليست لأنهم محامين، ولكن لأن ظروف الحرب اقتضت الدفاع عن الأرض والعرض والمال، ونفى أي تضييق أو اعتقالات وسط المحامين على أسا المهنة، وقال لا توجد مضايقات أو اعتقالات للمحاميين بصفتهم هذه. وانما يواجهون عدواناً من عناصر قوات الدعم السريع، التي قال إنها تقتل وتخطف وتنهب وتغتصب في كل المناطق التي دنستها أرجلهم.
وأرجع محمد الحسن الأمين المحامي أسباب الهجرة من السودان لظروف الحرب وقال إنَّها شملت كل المهن ولم تتوقف على المحاميين وقال لا توجد الآن محاكم تعمل في معظم أرجاء السودان حتى يكون هنالك مهدد للعدالة، وأعاد التذكير بالقول: انما المهدد هو وجود الدعم السريع الذي لا يعرف للقتل حرمة ولا يعد النهب جريمة ويحسب أن التعدي على الحرائر في مناطق المدنيين جرأة وبطولة ويقوم بتصوير كل جرائمه على الملأ.