محلل سياسي: قانون القوات المسلحة والقانون الدولي يجرمان الانتهاكات في الجزيرة

أمستردام: 15 يناير 2025: راديو دبنقا
تتواصل ردود الأفعال المحلية والدولية التي تدين الانتهاكات الفظيعة التي شهدتها ولاية الجزيرة بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه إلى ولاية الجزير يوم السبت 11 يناير 2025. وتتزايد الضغوط على الحكومة بورتسودان من أجل اتخاذ إجراءات قانونية للحيلولة دون توسع نطاق الانتهاكات ولمعاقبة مرتكبيها لتفادي ردود الفعل المضادة.
في هذا الإطار، أكد الأستاذ وائل محجوب، الصحفي والمحلل السياسي، أن الحرب الحالية في السودان شهدت ارتكاب مختلف أنماط جرائم الحرب المعرفة وفق القانون الدولي ووفق قانون القوات المسلحة السودانية. وشدد في حديث لراديو دبنقا على أن الأضرار الفادحة الناتجة عن هذه الحرب وقعت بشكل أساسي على المدنيين من خلال القتل العشوائي، ومن خلال القتل بالقصف المدفعي الذي يستهدف مواقع مدنية، القتل بالطيران الموجه والقتل بالرصاص خارج نطاق القانون، الاعتقالات الجزافية ووضع الأسرى في ظروف غير إنسانية كما شهدنا في أسرى ولاية الجزيرة بالإضافة إلى عمليات التهجير وطرد المواطنين من مدنهم وقراهم.
ما يحدث في الجزيرة جرائم حرب
ووصف الصحفي والمحلل السياسي هذه الحرب بأنها تفيض بالجرائم ضد المدنيين وفي مختلف المناطق التي تشهد عمليات عسكرية. واعتبر أن الانتهاكات في ولاية الجزيرة هي امتداد لجرائم الحرب المروعة التي تحدث. وسبقت حملة الانتهاكات الحالية، حملة انتهاكات جسيمة وكارثية استهدفت مجموعات كبيرة ومجازر بحق المدنيين عند دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة.
وأضاف الأستاذ وائل محجوب في حديث لراديو دبنقا أن الانتهاكات الحالية تمثل دورة جديدة من العنف الموجه ضد المدنيين بعد دخول الجيش والقوات المساندة له إلى ولاية الجزيرة. وأن كل هذه الجرائم تنضوي في إطار جرائم الحرب ولا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن الصمت عليها لأنها مخالفة للقوانين المحلية وفي مقدمتها قانون القوات المسلحة الذي تسري مقتضياته على جنود القوات المسلحة وكافة القوات المساندة لها. كما أن هذه الانتهاكات تخالف القانون الدولي الإنساني الذي يحرم هذا النوع من الجرائم ووضع أسس واضحة للتعامل مع المدنيين والأسرى في ظروف الحرب.
وحول السبل الكفيلة بمواجهة هذه الانتهاكات، قال الصحفي والمحلل السياسي أن أول الخطوات الهامة في هذا الإطار هي القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات لنزع أي غليان شعبي أو ردود أفعال مضادة وحتى لا ننزلق إلى عقلية الحشد المضاد والثأر. وتأخذ هذه الخطوة أهميتها من أن هذه الجرائم استهدفت مكونات قبلية محددة وتنحدر غالبيتها من مناطق معينة في السودان.
الردع القانوني ومكافحة خطاب الكراهية
ودعا الأستاذ وائل محجوب في حديث لراديو دبنقا أن يترافق مع هذه الإجراءات القانونية خطاب مضاد لخطاب الكراهية والعنصرية والتي يعمل على نشرها عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ويحضوا هذه القوات على ارتكاب المزيد من الجرائم. ونوه إلى أن هذا الخطاب مخالف للقانون ويفترض أن يكون المحرضين أيضا عرضة للملاحقة القانونية لأن هذا الخطاب يندرج بدوره في إطار جرائم الحرب.
وقال الكاتب والصحفي أن خطابات الكراهية التي تستهدف مكونات قبلية أو عرقية أو اثنية خلال الحرب هي اشتراك جنائي في أي يعمل يصدر في حق هذه المكونات. بالإضافة إلى ذلك هناك دور يفترض أن تلعبه القوى المدنية والرموز الاجتماعية والقيادات الدينية لتهدئة الخواطر وقفل الباب أمام الفتنة الكبيرة التي يمكن أن تحول هذه الحرب للعنة تستمر لعشرات السنوات.