محللون :  تمديد العقوبات للضغط لاستكمال العملية السياسية

مدّد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً مطالب الحكومة السودانية المتكررة  الخرطوم لرفعها.

وصوت على القرار ( 13 ) من أعضاء المجلس من بينهم الإمارات بينما امتنعت روسيا والصين  .

ويشمل القرار تمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على بعض الأفراد.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف اتهم الولايات المتحدة بالسعي لتمديد العقوبات بتأييد من فرنسا وبريطانيا .

و قال نائب سفير الأمم المتحدة الصيني ، داي بينج ، “العقوبات ضد السودان قديمة ويجب رفعها في ضوء الظروف المحسنة على الأرض”.

لكن المستشار السياسي الأمريكي جون كيلي قال: “لا يزال الوضع في دارفور هشًا للغاية. تستمر الأسباب الأساسية للصراع ، وتستمر انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ، وغالبًا ما تكون السلطات السودانية غير قادرة على توفير الأمن للمدنيين. “

وقال كيلي: “لا تزال المراقبة والإبلاغ القوية من قبل لجنة الخبراء ضرورية” ، كما أن المعايير “ترتكز على الالتزامات” التي تم إجراؤها في اتفاقية السلام في عام 2020.

من جانبه أكد الجميل الفاضل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن تجديد العقوبات على السودان لعام له صلة بما يجري في الداخل، ويأتي في إطار استخدام سياسة العصا والجزرة  لترويض الجنرالات .

وقال الجميل الفاضل لراديو دبنقا إن القرار جاء في إطار الضغوط الدولية على الانقلاب خاصة الولايات المتحدة ودول الترويكا والرباعية .

وأوضح إن القرار يهدف لممارسة الضغط على السلطة الحالية لإنهاء حالة التلكؤ والتباطؤ في انفاذ العملية السياسية، بجانب حسم محاولات التنصل عن الاتفاق الإطاري، ودفع السلطة الانقلابية نحو توقيع الاتفاق النهائي .

وأكد تأثير العقوبات على السودان خاصة في ظل الهشاشة التي تشهدها البلاد  مبيناً إن الحكومة المدنية المقبلة ستتأثر بالعقوبات.7