محللون اقتصاديون يتوقعون رفع امريكا العقوبات على السودان

توقع محللون اقتصاديون اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً برفع العقوبات عن السودان في أكتوبر القادم مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالإرهاب وقانون سلام دارفور. وقلل الخبراء  في نفس الوقت من الآثار الاقتصادية المتوقعة على السودان في حال رفع العقوبات. وأرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم أمس القرار المتوقع برفع العقوبات إلى مصالح الإدارة الأمريكية مع الحكومة السودانية في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاُ عن تحفيز الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات. وأوضح أن قرار رفع العقوبات مرتبط باعتبار خاصة بالسياسية الداخلية الأمريكية ولا علاقة له بتطورات الأوضاع في السودان.
وحول الاثار الاقتصادية المتوقعة على السودان في حال رفع العقوبات الأمريكية قلل حافظ من ذلك وتوقع  في مقابلة مع راديو دبنقا ضعف تأثير قرار رفع العقوبات الأمريكية إذا لم تصحبه حزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد السوداني. ونوه إلى أن أزمة الإقتصاد السوداني تتعلق بإشكاليات داخلية مشيراً إلى ضعف البنية التحتية للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تعرضت للتدمير والانهيار خلال الفترة الماضية. وأوضح أن القطاعات الأكثر تضرراً من العقوبات هي التعاملات المصرفية واستيراد التكنلوجيا، مشيراً إلى أن السودان ليس لديه موارد كافية أو قدرة اقتصادية للتعاملات المصرفية والاستثمار في مجال التكنولوجيا. وأكد على أن الحكومة لن تحظ بالمساعدات الائتمانية وإعفاء الديون إذا لم يتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وفي أمريكا أصدرت الإدارة الأميركية، يوم الإثنين، قرارا بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين، مشيرة إلى تحسن الأوضاع في السودان. وقال بيان صحفي أصدرته دائرة الهجرة والجنسية الأميركية الاثنين "قررت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك أن الأوضاع في السودان لم تعد تدعم وضعه بموجب حالة الحماية المؤقتة بعد مراجعة أوضاع البلاد وبعد مشاورات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع الوكالات الحكومة الأميركية المعنية". ويعني القرار أن المواطنين السودانيين القادمين إلى الولايات المتحدة لن يكونوا قادرين على البقاء في البلاد بسبب عدم القدرة على العودة إلى وطنهم بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات. ومع ذلك، يمكن للمواطنين السودانيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة بموجب حالة الحماية المؤقتة الحفاظ على وضعهم كوضع قانوني لمدة عام فقط.