محكمة علنية لجميع القيادات السياسية والأمنية والعسكرية المسئولة عن مذبحة بورسودان

طالب مؤتمر البجا بتقديم جميع القيادات السياسية والأمنية والعسكرية المسئولة عن مذبحة 29 يناير لمحاكمة علنية ووصف قرار المحكمة الدستورية بالتاريخي. وقال عبدالله موسى عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البجه لـ"راديو دبنقا" إنهم ظلوا يطالبون بتقديم مرتكبي  مذبحة 21 يناير 2005 التي راح ضحيتها 21 شهيداً وعشرات الجرحى ومئات المعتلقين في بورتسودان إلى المحاكمة العادلة، ووصف قرار المحكمة الدستورية الذي وجه بفتح بلاغات ضد مرتكبي المجرزة بالخطوة الأولية الموفقة.

ودعا إلى فتح بلاغات ضد حكومة السودان وقياداتها السياسية والعسكرية والأمنية التي شاركت في المذبحة. واتهم عبدالله موسى جهاز الأمن والمخابرت بارتكاب الجريمة. وأوضح أن القوات التي ارتكبت الجريمة تم استجلابها بالطائرات من الخرطوم وتمركزت في مقر جهاز الأمن والمخابرات ببورتسودان ثم انطلقت إلى ديم عرب لتنفيذ الجريمة. وشكك في إمكانية محاكمة أفراد تابعين للأجهزة الرسمية والأمنية من قبل القضاء السوداني إلا أنه عاد إلى وصف الخطوة بالقوية والإضافة الحقيقية. ،

من جانبه وصف العضو السابق بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر حامد إدريس القرار بالخطوة الإيجابية ، وشكك في إمكانية فتح القضاء لبلاغات ضد القيادات العليا للدولة المتهمة بارتكاب مذبحة 29 يناير.

واتهم حامد إدريس في حديث لـ"راديو دبنقا" جهات معينة بإخفاء نتائج التحقيق حول أحداث 29 يناير وإبعاد القاضي الذي ترأس اللجنة إلى خارج الولاية. وقال إن قرار المحكمة يأتي استباقاً لجهود يقوم بها ناشطون من شرق السودان لرفع القضية إلى الاتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية حتى يتم إضافتها لملف البشير.

ووصف قرار المحكمة الدستورية بأنها محاولة لحصر القضية في الداخل. وطالب بفتح بلاغات ضد رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وومسئوليها خلال فترة ارتكاب الجريمة.

واتهم القضاء السوداني بحماية القتلة والمجرمين وأوضح أن جميع أجهزة الدولة ابتداء من رئاسة الجمهورية وانتهاء بالجندي اطلق الرصاص مشاركون في ارتكاب الجريمة.