محكمة الطعون الإدارية ببحري تنظر في قرار الحكومة بإزالة 27 كنيسة بالخرطوم

قررت محكمة الطعون الإدارية ببحري رفع الجلسة التي كان من المقرر لها يوم الاثنين 27 فبراير ليوم الأربعاء القادم للنظر في الطعن المقدم ضد هدم 27 كنيسة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم ويقع أغلبها في بحري وشرق النيل إضافة لكنيسة واحدة في كل من سوبا الأراضي وجبل أولياء. وقال ديماس جيمس مرجان المحامي في مقابلة مع راديو دبنقا إن الوصول لمحكمة الطعون الإدارية حدث بعد أن استنفدت كل سبل التظلم العادية وصولا للوزير. وأوضح ديماس أن النزاع كان يتعلق بالأمر الصادر بهدم ثلاث كنائس ولكن مدير الأراضي رفض تزويدهم بالأمر الصادر بالإزالة وكذلك الوزارة مما دفعهم كمحامين في القضية للطلب من المحكمة إلزام الوزارة باعطائهم صورة من أمر الإزالة. وقال إن المفاجأة كانت وجود 25 كنيسة مرشحة للإزالة بحسب الأمر الصادر من مدير مصلحة الأراضي لتضاف لهم كنيستان لاحقا واحدة في سوبا الأراضي والأخرى في جبل أولياء.
ومن جهته قال مصدر كنسي ديني رفيع لـ"راديو دبنقا" إن الكنائس التي تنوي السلطات إزالتها ليست كنائس بالمعنى المعروف وهي عبارة عن بيوت عادية يضطر المسيحيون الذي تتزايد أعدادهم للتجمع للصلاة فيها وممارسة واجب العبادة بحسب ديناتهم وهو أمر يكفله القانون والدستور. وأوضح المصدر لـ"راديو دبنقا" من الخرطوم أمس الاثنين أن السلطات لا تسمح بأي تصاديق لبناء كنائس الأمر الذي يضطر الناس للصلاة في بييوت عادية في المناطق الطرفية وذلك لصعوبة الوصول للكنائس التي توجد في قلب العاصمة. وشبه الأمر مثله ومثل تجمع المسلمين للصلاة في الشارع العام وأمام المنازل في بعض الأوقات وطالب في هذا الخصوص بالعدالة في المعاملة والمساواة بين الأديان.
وحول ماهية الكنائيس التي تنوي السلطات إزالتها أوضح المصدر أن هذه الكنائس المراد ازالتها من قبل الحكومة عبارة عن بيوت وليس بها قباب أو صليب أو أي اشارات دينية. وأوضح لـ"راديو دبنقا" أن الناس لجأوا لهذه البيوت بسبب الحاجة لمكان لممارسة العبادة في ظل ممانعة السلطات بمنح تصريحات بناء لكنائس. وقال المصدر إن الفئات التي تصلي في هذه البيوت هي من الفئات البسيطة التي تكافح من أجل كسب لقمة العيش ولا قدرة لهم على إدارة معارك من أجل حقوقهم وليس لهم كذلك القدرة على  التخطيط والبحث والتأثير على الرأي العام وعرض قضيتهم بالوجه الذي يضمن إنصافهم. وأكد أن مثل هذا الظلم يسبب الغبن الشديد حين يمنع شخص من ممارسة حقه في أداء شعائره الدينية التي يحميها القانون والدستورالسوداني