محكمة التحكيم الرياضية (كاس) تصدر قراراتها بشأن ثلاثي نادي المريخ

عادت قضية  ثلاثي نادي المريخ  “رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس” الشهيرة إلى الواجهة من جديد بعد أن أصدرت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” يوم الثلاثاء قراراتها بشأن شكوى الهلال ضد الاتحاد السوداني ونادي المريخ فيما يتعلق بقضية الثلاثي.
وتعود الأزمة إلى توقيع الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس عقودا مع فريق الهلال السوداني، قبل أن يعود الثلاثي ويوقع بعد ذلك عقودا جديدة مع فريق المريخ.
وكان الهلال قد تقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، عبر محامي النادي، البرتغالي، بيدرو ماسيرينها، مطالباً بتوقيع عقوبات على فريق المريخ واللاعبين الثلاثة لخرقهم اللوائح الخاصة بالانتقالات.
وحمّلت كاس  – وفق القرار – المريخ واتحاد كرة القدم السوداني دفع تكاليف القضية البالغة 51 ألف دولار أميركي، على أن يدفع المريخ السوداني مبلغ 48 ألف دولار أميركي، بينما يدفع الاتحاد السوداني 3 آلاف دولار أميركي، فيما قضت المحكمة بدفع اللاعبين الثلاثة تعويضات لنادي الهلال بناء على ما نصت عليه العقود.
وكانت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني قررت اعتماد قيد اللاعبين الثلاثة لنادي المريخ وإحالتهم إلى لجنة الانضباط وحرمان نادي المريخ من التسجيل لفترة انتقالات واحدة، كما قررت إحالة مسؤول نظام الانتقالات الإلكتروني في فريق المريخ إلى لجنة الانضباط، مع استرداد كل المبالغ التي تسلمها اللاعبون من نادي الهلال كمقدم عقد، وسداد قيمة الشرط الجزائي لفريق الهلال.
وسبق أن اتخذت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني، قراراً بإيقاف لاعبي المريخ السوداني رمضان عجب، وبخيت خميس، ومحمد الرشيد عن اللعب محلياً لستة أشهر مع اعتماد تسجيلهم لفريق المريخ، لتقلص لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني العقوبة إلى 5 أشهر.
واكتفت محكمة التحكيم الرياضية بالعقوبة الموقعة على اللاعبين من لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني، والتي نفذت في حق اللاعبين الثلاثة، بينما سيكونون ملزمين بدفع تعويضات لفريق الهلال وفقاً لما تنص عليه العقود من شروط جزائية.
ونص القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بلوزان سويسرا في الدعوى التحكيمية المقدمة لمحكمة كاس من نادي الهلال، ضد القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بخصوص واقعة توقيع اللاعبين ورمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس لعقود مزدوجة مع ناديي الهلال والمريخ، وقبلت المحكمة الدعوى التحكيمية المقدمة من نادي الهلال جزئياً، وأبقت على ثلاثة بنود من القرار الأصلي الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني، وأمرت بتعديل ثلاثة بنود منه على هدى حيثيات قرار كاس، بعد إعادة ملف القضية للجنة، وحوى القرار ما يلي:
1/ الاستئناف المقدم من نادي الهلال بتاريخ 8 فبراير 2021 مقبول جزئياً
2/ القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السوداني لكرة القدم يلغى، ويعدل كما يلي:
(الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد القرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني بتاريخ 19 يناير 2021 تتم تنحيته جانباً.. مع الإبقاء على الفقرات 1 و4 و6 التي تظل سارية المفعول)
3/ مع الاحترام للفقرات 2 و3 و5 للقرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ 19 يناير 2021 تتم إعادة القضية للجنة الانضباط بالاتحاد السوداني توطئة لإصدار قرار جديد في الفقرات المذكورة، على هدى مسببات القرار الحالي
4/ الشكوى المضادة المقدمة من نادي المريخ بتاريخ 9 مارس 2021 والتي لم تسحب تعتبر غير مقبولة
5/ بخصوص أتعاب التحكيم يتم تقسيمها كما يلي: 75 % على الاتحاد السوداني لكرة القدم، و25 % على نادي المريخ
6/ يسدد الاتحاد السوداني لكرة القدم مبلغ 3 آلاف فرنك سويسري لنادي الهلال مساهمة منه في الأتعاب القانونية وتكاليف القضية
7/ كل الطلبات الإضافية الأخرى مرفوضة
صدر من محكمة التحكيم الرياضي بلوزان سويسرا بتاريخ 17 مايو 2022
بيان نادي المريخ حول القرار 
وأصدر مجلس ادارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال بيانا يوم الثلاثاء حول قرار المحكمة  الدولية "كاس" بشأن طعن غريمه الهلال في قضية اللاعبين الثلاثة رمضان عجب، ومحمد الرشيد، وبخيت خميس  الذين وقعوا للفريقين الموسم الماضي.
وجاء في البيان الذي تسلمه المريخ  أن "محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" قضت بتأييد الطعن الذي تقدم به نادي الهلال جزئيا ضد قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم".
وتابع بشأن أثر قرار كاس "تم إلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئنافات في 24 يناير/ كانون الثاني 2021 جزئياً، كما تم إلغاء طعن الهلال ضد القرار الصادر في 19 يناير 2021، وقررت المحكمة أن يدفع الاتحاد السوداني لكرة القدم 75% من رسوم وأتعاب القضية بينما يدفع نادي المريخ 25% المتبقية".
وأضاف "كما حكمت كاس بعدم اختصاص لجنة أوضاع اللاعبين في إصدار القرارات وأشارت إلى أنها جهة غير مختصة بينما الجهة المختصة هي غرفة فض المنازعات".
وأردف "أوضحت المحكمة أن قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم بتحويل صلاحيات غرفة فض المنازعات للجنة أوضاع اللاعبين غير قانوني".
وواصل البيان "راجعت المحكمة القرارات الصادرة في وقت سابق بشأن القضية من قبل لجنة أوضاع اللاعبين وأبانت أن لجنة فض المنازعات جهة غير مختصة بالأمور المالية سيما قرارها المتعلق باسترداد الهلال الأموال التي دفعها للثلاثي، وما يتعلق بسداد الشرط الجزائي الموضح في العقد إضافة للغرامة المالية".  
وأشار البيان إلى أن نادي الهلال كان قد أقر في جلسة الاستماع باستلام الأموال التي دفعها للاعبين.
وواصل "فيما يتعلق بالعقوبات الرياضية المتمثلة في حرمان المريخ من التعاقدات لفترة واحدة وإيقاف اللاعبين الثلاثة 6 أشهر قررت محكمة أن لجنة أوضاع اللاعبين غير مختصة بإصدار هذه العقوبات وأوصت المحكمة بإعادة الأمر للجهة المختصة (غرفة فض المنازعات) لتحكم فيه وفقا للأسباب الواردة في القرار مع مراعاة القرارات التي تمت من قبل وقد وقع تنفيذها على اللاعبين ونادي المريخ".
وبيّن "عليه نؤكد أن محكمة التحكيم الرياضية الدولي لم تصدر أي عقوبة تتعلق بحرمان النادي من التعاقدات لأي فترة من الفترات وأنه لا يوجد أي قرار جديد بحرمان المريخ من التعاقدات كما لم تصدر أي عقوبات بحق نجوم فريقنا الثلاثة".
وأتم بيان مجلس المريخ برئاسة سوداكال "نشير إلى أن المحكمة لم تقبل طلبات نادي الهلال المتعلقة بحرمان نادي المريخ 6 فترات تعاقدية، ولم تقبل المحكمة طلب الهلال المتعلق باعتماد اللاعبين الثلاثة له، كما لم تقبل طلبه المتعلق بالتعويض ماليا بما قيمته 29 مليار جنيه سوداني".
الهلال يؤكد والمريخ ينفي 
وبحسب ما أعلنه نادي الهلال عبر صفحته الرسمية، فإن محكمة “كاس” عاقبت نادي المريخ بحرمانه من فترة تسجيلات واحدة، كما فرضت غرامة مالية على النادي والاتحاد السوداني، وقررت كذلك الزام اللاعبين بدفع تعويض لنادي الهلال بحسب الشرط الجزائي الموضح في العقد والزمت المريخ بدفع 75% من رسوم القضية على أن يدفع الاتحاد السوداني لكرة القدم 25%. 
ومن الجانب الآخر نفى “د. مدثر خيري” نائب للرئيس للشؤون الرياضية بمجلس المريخ الذي يرأسه “آدم سوداكال” وممثل النادي في جلسة الاستماع بشأن قضية الثلاثي “رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس” أن تكون محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قد عاقبت المريخ بأي عقوبة في القرار الذي تسلمه النادي أمس باستثناء دفع جزء يسير من رسوم التحكيم.
المحكمة توقف أربع قضايا أخرى 
وفي  قضية أخرى قررت المحكمة عدم إستمرار عدد أربعة قضايا مرفوعة من نادى الهلال الأبيض والإتحاد المحلي لكرة القدم سنجة والإتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة والإتحاد المحلي لكرة القدم الخرطوم، وأوضحت أن هذه القضايا كانت تتعلق بالجمعية العمومية المنعقدة بتأريخ 5 فبراير 2022م، وأشارت إلى شكوي هلال الأبيض كانت من مجلس عجب الدور ضد شرعية وأهلية مشاركة مجلس ناجي جابر في الجمعية، ونوهت إلى أن الآخير تم إعتماد مشاركته بواسطة مجلس الأدارة علي حساب الشاكي وكذلك شكوي الإتحاد المحلي لكرة القدم سنجة في إعتماد مشاركة مندوب الإتحاد سيف الدين جديد في الجمعية وكذلك شكوي الإتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة ضد قرار الإتحاد السوداني بحرمانه من المشاركة في الجمعية العمومية لتعليق عضويته وفقا لنص المادة (14) من النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م لإنتهاكه النظام الأساسي وكذلك شكوي الإتحاد المحلي لكرة القدم الخرطوم بإعتماد مشاركة مندوب الإتحاد ماجد عبد العاطي رأس بدلاً عن الشاذلي عبد المجيد نور حيث أن الأول أكمل كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها للمشاركة في الجمعية وتم إعتماد مشاركته بموجبها.
اتحاد الكرة يؤكد تنفيذ القرار
من جهته أكد مولانا محمد أحمد سليمان (حلفا) عضو مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس الفريق القانوني المتابع لقضايا الإتحاد لدي محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أنهم تسلموا القرارات وسيعملون علي تنفيذها موضحاً بأن بقية القضايا سينظر فيها تباعاً وعلى رأسها شكوتي إتحاد الجنينة ضد قرار لجنة الإستئنافات المنتخبة المحلولة بواسطة مجلس الإدارة والمؤيدة بواسطة الجمعية العمومية التي عاقبت رئيس الإتحاد والنائب الأول بإيقافهما من ممارسة نشاطهما الرياضي لمدة (11) سنة و(18) سنة وحرمان حسن برقو رئيس الإتحاد من المشاركة جمعية 5 فبراير 2022م بجانب شكوتي إتحاد 24 القرشي وأبو زبد.
وأوضح سليمان أنه في القضية الأولى  ضد قرار لجنة الإستئنافات المنتخبة بإيقاف رئيس الإتحاد ابو ذر الصديق والثانية عدم الإعتراف بشرعية الإتحاد المحلي لكرة القدم بأبو زبد وتعيين لجنة تطبيع له بعد إكمال المجلس لدورته وعدم قيام جمعية عمومية وفقاً للنظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم بالإضافة لشكوي سوداكال ضد قرار الإتحاد بإعتماد تقرير اللجنة الثلاثية وجمعية الموردة التي إنتخبت مجلس حازم مصطفي وأشار حلفا لسلامة الموقف القانوني لإتحاده في هذه القضايا حيث طلب أطراف هذه القضايا تحديد جلسات سماع فيها بواسطة المحكمة وسيستمر التقاضي فيها لأصدار أحكام بشأنها.