محامي دارفور : ما يحدث لمحتجزي غرب وشمال دارفور إنتهاكات لحقوق الإنسان

كشفت هيئة محامي دارفور بالتعاون مع هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج بالضمان عن احد عشر من محتجزي شمال دارفور من أقسام الشرطة بالفاشر بعد ان فتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وصفتها بالمفبركة وأشارت في بيان إلى أن إجراءات الإفراج بالضمان عن الستة المحتجزين المتبقين بأقسام الشرطة بالفاشر ما زالت جارية.

وأشارت إلى الإفراج عن 20 محتجزاً يوم  الخميس الماضي من محتجزي شمال دارفور بسجن الهدى امدرمان على ان يُسلموا في الفاشر بموجب بلاغات جنائية(مفبركة)، وقالت الهيئة أن هنالك أمرا بالإفراج عن المتبقين وعددهم ٣٥ محتجزا .

ووصفت البلاغات التي فتحت في مواجهة محتجزي الفاشر بالمفبركة مبينة أنها تحتفظ بحق المحتجزين في مقاضاة والي ولاية شمال دارفور نمر عبد الرحمن وقائد ثاني دعم سريع الفريق عبد الرحيم دقلو وكل من تثبت صلته بهذه الإنتهاكات الجسيمة والتجاوزات.

ووصفت ما يجري بأنه فساد سياسي وإداري وعبث بالقانون والسلطة وإنتهاكات حقوق الإنسان في ولاية شمال دارفور .

واتهمت هيئة محامي دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بإخفاء المحتجزين في سجن شالا بالفاشر في أقسام الشرطة اثناء زيارة المفوض السامي للفاشر وذلك خشية زيارته للسجن شالا ومقابلة المحتجزين مبينة إن السلطات أفرجت عن محتجز واحد فقط.

وقالت الهيئة المشتركة إنها تلقت معلومات خاطئة في وقت سابق بالافراج عن جميع المحتجزين. وأوضحت إنها تبينت بعد عودة المفوض السامي إلى جنيف إن المحتجزين جرى إخراجهم بالفعل من سجن شالا و توزيعهم على أقسام الشرطة بالفاشر بحجة وجود بلاغات جنائية ضدهم .

و تأكدت الهيئة من عدم وجود اي بلاغات جنائية سابقا في مواجهة المحتجزسن مبينة إن احتجازهم يندرج في إطار الحبس غير المشروع .

ووصفت الهيئة المشتركة ما جرى بأنه يندرج ضمن انواع الغش الممارس والموروث من النظام البائد .