حملة من محامي دارفور لإطلاق سراح سيدة والتحقيق في وفاة أخرى بسجن عطبرة

عطبرة: السبت:17/فبراير/2024: راديو دبنقا

أعلنت هيئة محامي دارفور عن إطلاق حملة مناصرة واسعة ومخاطبة النائب العام للتدخل للإفراج عن سيدة تدعى سلمى حسن حبيسة بسجن عطبرة بولاية نهر النيل، والمطالبة بفتح تحقيق حول وفاة السيدة إنعام احمد خيري بالحراسة. اللتين فتحت في مواجهتهن بلاغاً تحت المواد 51/52 من القانون الجنائي لسنة 1991، والمتعلقتان بتقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح قوات الدعم السريع والتي تصل عقبوتهما الإعدام.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان صحفي تحصل عليه “راديودبنقا” إنَّها ستطلق حملة كبرى لمناصرة السيدة المحبوسة، سلمى حسن، بمدينة عطبرة والتي تجاوز حبسها خمسة أشهر دون محاكمة ما أعتبرته الهيئة إستغلال للإجراءات القانونية. كماتعهدت الهيئة بإبلاغ النائب العام للتدخل للإفراج الفوري عنها والمطالبة بفتح تحقيق حول وفاة السيدة إنعام احمد خيري بالحراسة. وعبرت عن رفضها بشدة للاستهداف على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به.

وأصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في يناير الماضي قرارًا بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة أوضاع أبناء الإقليم الذين تعرضوا لاعتقالات بيد الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بولايتي الشمالية ونهر النيل بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع.

وزار مناوي ولايتي نهر النيل والشمالية، آواخر يناير الماضي بعد أن مهدت لجنة اقليم دارفور الزائرة في الولايتين للقاء، وقتها قال مناوي أن السلطات تمكنت من إنهاء كل ما يثير الإشاعة في الفترة السابقة بشهادة اللجنة الزائرة.

واستعرضت هيئة محامي دارفور في البيان المستندات المرفقة للقضيتين وأشارت إلى أن المستند رقم (1) صادر من مستشفى عطبرة التعليمي قسم المشرحة بتاريخ 30/11/2023 والذي أورد معلومات عن المتوفية إنعام أحمد خيري والتي حدثت وفاتها بحسب المستند المذكور ( بحوزة الشرطة) وتم تحويلها من مستشفى الشرطة إلى المشرحة.

وأشارت إلى أن المستند رقم (2) وهو صورة من أمر إحضار محضر تحري الصادر من النيابة العامة ولاية نهر النيل بتاريخ ٢٧27/11/2023م، الدعوى رقم 4268/2023 المواد 51/ 52 من القانون الجنائي لسنة 1991 الشاكي حسين كمال حسين قسم المباحث المركزية في مواجهة إنعام أحمد خيري وآخرين – المتحري في البلاغ المعتز احمد عبد الله.

 بينما حوى المستند رقم (3) طلب مقابلة من مكتب المحامي بعطبرة خالد محمد عثمان الأمين بتاريخ 15/11/2023م للسماح له بمقابلة إنعام أحمد خيري وسلمى حسن وأمر النيابة المدون في الطلب بإحضار الأوراق في 27/11/2023.

وأصدر والي نهر النيل محمد البدوي أبو قرون الشهر الماضي تعليماته للأجهزة الأمنية والشرطية وجميع الأهالي بالتبليغ الفوري عن أي شخص يشك في انتمائه لقوات الدعم السريع، وتقديم من وصفهم بالظواهر السالبة لمواقع التحقيق والتحري.

واتهم أصحاب الأعمال الهامشية بالتعاون والتنسيق مع قوات الدعم السريع، وعبرعن اعتقاده بأن قوات الدعم السريع تقوم بإدخال قناصة متنكرين في هيئة متسولين، بجانب عناصر أخرى تعمل في مهن هامشية منهم أصحاب “الدرداقات” ونساء (منقبات) يتجولن في الأسواق يعملن مخبرات.

وأكدت الهيئة أن سلمى حسن من قبيلة المسيرية وانها نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال، وقالت إنَّها ظلت لخمسة أشهر في الحبس وذلك منذ تاريخ القبض عليها فتحويلها  للحبس للتحري، وبحسب الأقوال المتداولة هنالك من عرض التسهيل للإفراج عنها نظير دفع مبلغ مالي. 

واعتبرت الهيئة أن إستغلال الإجراءات القانونية وضح من خلال المستند رقم (2) الخاص بأمر النيابة الصادر بإحضار الأوراق في 30/11/2023 والمستند (3) الصادر من محامي المقدم بشأنها الطلب (المتوفية إنعام خيري وآخرين) فإن المقدم بشأنها الطلب الثانية سلمى حسن والتي لا زالت في الحبس وهي أم لخمسة أطفال قد قضت خمسة أشهر في الحبس من تاريخ تقديم الطلب في 15/11/2023م وحتى اليوم 17/2/2024م واخذت الهيئة بتلك الحيثيات وقالت بأنها قرائن وأضحة تكشف بأن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن المقدم بشأنهما الطلب (المتوفية إنعام احمد خيرى والمحبوسة سلمى حسن ) وخلصت إلى أنه لم تتوافر اي بينة للنيابة العامة بعطبرة وإلا لكانت قد باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء، ولم تكتف بتجديد حبس الإمرأتين طوال هذه المدة وقد توفيت الأولى (إنعام خيري) بالحراسة ولا تزال الثانية (سلمى حسن) تخضع لتجديدالحبس من دون مباشرة لأي تحريات جادة معها على الرغم من خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها(51/52 الجرائم الموجهة ضد الدولة).

وجددت هيئة محامي دارفور تأكيدها بأنها ستباشر إبلاغ النائب العام بما وصفته بالتجاوزات والإنتهاكات الجسيمة واستغلال القانون، بقيد إجراءات جنائية لوقائع رأت بأن لا أساس لها بموجب احكام المادتين 51و52 من القانون الجنائي لسنة 1991م (تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع ) وذلك للتدخل وإيقاف إساءة إستغلال القانون والمطالبة بالإفراج الفوري عن الحبيسة (سلمى حسن)، وتمسكت الهيئة بأنها ستطالب النائب العام بفتح تحقيق بشأن وفاة (إنعام أحمد خيري) بالحراسة ، وستطلق الهيئة حملة كبرى لمناهضة الاستهداف الذي يقوم على اساس جهوي او قبلي أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون.

وفي تطورلاحق أصدر والي نهر النيل محمد البدوي أبو قرون الشهر الماضي تعليماته للأجهزة الأمنية والشرطية وجميع الأهالي بالتبليغ الفوري عن أي شخص يشك في انتمائه لقوات الدعم السريع، وتقديم من وصفهم بالظواهر السالبة لمواقع التحقيق والتحري.

وحملت تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا إشارات للتحريض بالقتل على أساس عنصري وسياسي من كل من يشك في انتمائه لقوات الدعم السريع، بقوله “يجب القبض عليهم ويدخلوا الغربال يتغربلوا”، واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير تصريحات الوالي، والبعض اعتبرها استخدام مزيد من الحزم والقوة في تطبيق القانون بمنح سلطات مطلقة للأجهزة الأمنية، بينما فسرها البعض بأنها تعليمات مباشرة بالقتل حال رأوا ذلك حسب تقديراتهم، واستنكرت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية تصريحات الوالي ووصفتها بالعنصرية.

وفاجأ الوالي المواطنين بتصريحات أخرى أكثر إثارة وجدت أيضًا استنكار من نشطاء بطرد معارضيه من الولاية، وأمهل عناصر قوى الحرية والتغيير والداعمين لقوات الدعم السريع 72 ساعة لمغادرة الولاية فيما وصف قيادي في الائتلاف تصريحات الحاكم بغير المسؤولة.