محامو دارفور: اتفاق أديس أبابا تكرارلأخطاء الوثيقة الدستورية ومجمل ما أتفق عليه عملية سياسية

أديس أبابا: راديو دبنقا ـ الاربعاء 3/1/2024

رحبت هيئة محامي دارفور بمخرجات اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، مع وفد من قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، مع إبدائها حزمة اعتراضات وملاحظات رأت أنها معيبة وتكرار لأخطاء الوثيقة الدستورية واعتبرت أن مجمل ما أتفق عليه الطرفان عملية سياسية.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان مفصَّل بعثت به لـ”راديو دبنقا” ليس لديها اعتراض، من حيث المبدأ، على أي جهة صاحبة حق ومتضررة من الحرب في اللقاء بأي من الأطراف المتحاربة،  سواء ان كانت قوى مدنية أو حزبية أو أفراد، بل أكدت على أنها تضم صوتها لأي جهود تستهدف إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيقاف الحرب، لكنها اشترطت أن لاتخرج الجهود في مثل تلك اللقاءات عن سياق إيقاف الحرب والدمار والقتل الجزافي وإخلاء منازل المواطنين من الذين قاموا بالإستيلاء عليها، وأكدت حرصها على ضرورة كفالة العودة والمسارات الآمنة وعدم الإفلات من العقاب.

ورأت أن الاتفاق بين “تقدم” والدعم السريع تضمن قضايا سياسية اعتبرته تكرارًا لأخطاء الوثيقة الدستورية التي وصفتها بالمعيبة، وذلك بتخويل مؤسسة عسكرية حق ممارسة العمل السياسي المدني.

وانتقدت الاتفاق لإغفاله إعلان مسؤولية طرفي الحرب عن كآفة الجرائم المرتكبة والمتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة، وعبرت عن مخاوفها من تكوين لجان قد تؤدي إلى تقنين حالات الإفلات من العقاب مذكرة بما حدث في وقائع جريمة مجزرة فض الإعتصام.

واعتبرت أن تشكيل إدارات مدنية ولجنة وطنية مستقلة للتعاون مع لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان، منح قوات الدعم السريع الحق في ممارسة العمل السياسي واسباغ  صفة المرجعية عليها.

ورأت الهيئة أن قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية تضمنت بنودها قضايا سياسية صرفة، قالت إنّها تخالف مهام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة باعتبارهما قوتين عسكريتين غير مخولاتين بممارسة السياسة وشؤون إدارة الدولة بحسب الدستور والقانون.

واستنكرت الهيئة ما تم الإتفاق عليه في البند المتعلق بقضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، وما وصفته بإعادة انتاج عملية شرعنة “التبعيض والتجزئة” وتعطيل سيادة أحكام القانون ، باستدعاء مصطلح التفكيك بالنص على (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية)، ونبهت إلى إن قوات قائد الدعم السريع نفسها من مؤسسات نظام الثلاثين يونيو، وأعادت التذكير بأنها انشئت بموجب تشريع صادر عن “النظام البائد” في عام ٢٠١٧م . كذلك إسم المؤتمر الوطني نفسه تم سلبه من تنظيم آخر في عام ١٩٩٨م بعد مرور حوالي عقد من الزمان منذ إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م  المذكور . في إشارة إلى حزب المؤتمر السوداني.
ووصفت التفكيك نفسه بالمعيب ورفضت حصره في المؤتمر الوطني واستثناء بقية الأطراف الأخرى التي شاركت في تقويض النظام الدستوري، منذ الإنقلاب المذكور وحتى اندلاع الحرب من المسؤولية والمساءلة ونبهت إلى أن ذلك يؤدي إلى إفلات الشىركاء من العقاب وتسيس التفكيك وشرعنة جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.

ونظرت هيئة محامي دارفور إلى أن هنالك بنود تتعلق بقضايا انهاء الحرب كلها اشتملت على متعلقات العملية السياسية، وقالت إنَّه من السابق لأوانه التقرير بشأنها وبواسطة جهة غير منتخبة ديمقراطيًا، كما ولا تمثل شرعية ثورية، ولديها ماض من الأخطاء الجسيمة المتراكمة، في إشارة لقوى الحرية والتغيير نفسها.

إلى ذلك أثنت هيئة محامي دارفور في بيانها على التزم طرف قائد الدعم السريع بوقف فوري غير مشروط للعدائيات مع القوات المسلحة، ملزم للطرفين وحماية حق المواطنين في الحياة والحماية من الأعتداء.

وثمنت إعلان قائد الدعم السريع عن إطلاق سراح (٤٥١) من أسرى الحرب والمحتجزين، لكنها رأت أن ذلك ليس كافيًا وطالبت بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين وأن لا يكون الحق في الحرية والسلامة الشخصية ضمن شروط وقف الحرب او التفاوض.

وأعربت عن ارتياحها لتعهدات قائد قوات الدعم السريع بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرته، مع توفيره الضمانات لتيسير عمل منظمات العمل الإنساني وحماية العاملين في مجال الإغاثة وتهيئة الأجواء لعودة المدنيين.