محامو الطوارئ : فحص المخدرات إجراء تجريمي ينتهك الحقوق

اوضحت متابعات محامو الطوارئ أن( 15 )من القصر دون السن القانونية و( 6 )من المتظاهرات اطلق سراحهم بعد التعرض للضرب والاهانة عقب مسيرة أمس بالعاصمة.

تم كذلك احتجاز عدد (١٧) مواطن بنفس منهج القبض العشوائي من أماكن متفرقة بعضها بعيد من مواقع المواكب والاحتجاز.

وقال محامو الطوارئ إن الخطير في الأمر والمقلق حقا هو إحالة هؤلاء المواطنين لفحص المخدرات، وأكدوا ان هذا الإجراء مخالف تماما للقانون وهؤلاء المواطنين لم توجد في حيازتهم مخدرات ولم يوجدوا في أي وضع اشتباه يحتم هذا الإجراء بالإضافة لان الإحالة للفحص يجب أن تتم بواسطة النيابة.

وقال محامو الطوارئ في بيان لهم  (هذا الإجراء تجريمي بحت وهو ينتهك حقوق المقبوض عليهم وهو ضد مبدأ براءة المتهم ومخالف تماما للقانون. كما اوضحنا فليس من عمل الشرطة ان تبحث فيما يجرم المقبوض وليس من صميم عملها ان تعرضه لهذا التجريم المسبق والذي يترتب عليه إساءة وإهانة وحط للكرامة وأثر نفسي بليغ".

ونبه محامو الطوارئ على أن إجراء فحص المخدرات لا يتناسب مع طبيعة البلاغات الكيدية التي تقيد في مواجهة المقبوض عليهم.