محامو الطوارئ: تنظيم امتحانات الشهادة السودانية حاليا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان

أمستردام: 15 ديسمبر 2024: راديو دبنقا

قالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن قرار تنظيم امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 في 28 ديسمبر الجاري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، فيما اتهم مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة تشاد بمنع إجراء امتحانات الشهادة في أراضيها.

وقال مالك عقار إن دولة تشاد رفضت عقد امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة ٢٠٢٣ في مدينة ابشي، وأوضح عقار خلال مخاطبته ملتقى السياسي ببورتسودان يوم السبت إن هذه الخطوة هي جزء من الحرب الرامية إلى تدمير السودان.

ويبلغ عدد التلاميذ الراغبين في امتحانات الشهادة في ابشي 13 ألف طالب.

كما نفى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ما يتردد بأن قيام امتحانات الشهادة السودانية هذا العام سيؤدي الى تقسيم البلاد. وقال خلال تفقده مراكز امتحانات الشهادة السودانية بعطبرة اليوم الأحد إلى أن هناك طلاب لم يجلسوا لامتحان الشهادة السودانية وتقتضي الضرورة أن يؤدوا امتحاناتهم هذا العام بسبب تراكم الدفع.

من جهته قال د. أحمد خليفة عمر وزير التربية والتعليم المكلف ان الامتحانات ستعقد في موعدها المحدد في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

من جهته كشف الدكتور احمد البدوي والي ولاية نهر النيل ان ولايته تستضيف 21 ألف من الطلاب الوافدين الجالسين للامتحانات وهو عدد أكبر من طلاب الولاية البالغ عددهم 18 ألف طالب وطالبة موزعين على 239 مركزا مشيرا إلى أن الولاية تفاعلت مع هذا الحدث الكبير وشكلت لجان تشرف على النواحي الأمنية وتهيئة مقار السكن والامتحانات وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين وأن ترتيبات عمل هذه اللجان تسير بخطى ثابتة وفق ماهو مخطط له.

انتهاك لحقوق الإنسان

وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” في بيان إن قرار تنظيم الشهادة السودانية في ظل الظروف الحالية يترتب عليه من حرمان الطلاب في مناطق واسعة متأثرة بالحرب، إلى جانب الطلاب في معسكرات النازحين واللاجئين.

 وأكدت أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعليم والمساواة.

 وأوضح البيان أن إجراء الامتحانات في وقت تعاني فيه معظم مدن وقرى السودان من العنف المستمر والتهجير القسري، يعكس تمييزًا ضد الطلاب في هذه المناطق ويزيد من تفاقم معاناتهم الإنسانية.

وذكر البيان أن الطلاب في مناطق النزاع يواجهون ظروفًا إنسانية مأساوية، تشمل القصف والتهجير القسري وانعدام الخدمات الأساسية. كما أن النازحين في المعسكرات داخل السودان وخارجه يعيشون في أوضاع معيشية قاسية تحول دون قدرتهم على الوصول إلى مراكز الامتحانات.

وأوضحت أن هذا الواقع يُعمّق الفجوة في فرص التعليم ويمنع العديد من الطلاب من الجلوس للامتحانات، مما يكرّس حالة انعدام العدالة التعليمية.

ونبه البيان إلى عدم اتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب في كافة أنحاء السودان، كما لم تُقدَّم حلول بديلة تُمكّن الطلاب في المناطق المتأثرة من إجراء الامتحانات دون تعريضهم للخطر.

وطالبت مجموعة محامي الطوارئ باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الطلاب السودانيين وضمان وصولهم إلى التعليم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعا إلى اعتماد حلول تراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الطلاب في مناطق النزاع ومعسكرات النزوح واللجوء، لتأمين حقهم في التعليم دون تمييز أو حرمان.