محامو الطوارئ: القرار يمهد لتحقيق عادل لضمان عدم الإفلات من العقاب

رحب محامو الطوارئ باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة تقصي حقائق في الانتهاكات التي صاحبت الحرب التي اندلعت في السودان في 15 ابريل الماضي.تقدمت مجموعة (محامو الطـوارئ) بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار الذي يمهد لتحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال المحامي مصعب حسن لراديو دبنقا إن القرار إيجابي رغم تأخره حيث كان على المجتمع الدولي الاستجابة والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان الواسعة النطاق منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل.

وقال المحامي مصعب ان هذا القرار يعني أن الولاية المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان انتقلت إلى المؤسسات الدولية وعلية فإن المسار الحقوقي في السودان سيتم العمل في الإطار الدولي.

حيث نص القرار الصادر من مجلس حقوق الانسان على أن من مهام وصلاحيات لجنة التقصي في هذه الانتهاكات هي إعداد تقرير في الزمن المحدد ورفعه مع توصياته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان على ان تتخذ الجمعية العامة ما تراه مناسبا حيال التقرير.

وأكد أن الجمعية العامة بدورها ستحيل التقرير إلى مجلس الأمن الذي سيتخذ القرار المناسب بناء على توصيات لجنة التحقيق وهناك سيناريوهات عدة أولها ان يحيل مجلس الامن الأشخاص الذين تري لجنة تقصي الحقائق انهم مسئولين عن هذه الانتهاكات التي بدأت في 15 ابريل الي المحكمة الجنائية الدولية كما وقع في ملف دارفور، او يتخذ قرار بتشكيل محكمة خاصة للنظر في الوضع في السودان

وأكد إن هناك فرصة أمام السودانيين لتلافي أمر تدويل الوضع في السودان وذلك بوقف الحرب الدائرة الآن والانتهاكات المستمرة في حق المدنيين وان يتوافقوا على آلية للاستجابة لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها عندها سوف لن يجد المجتمع الدولي مبرراً للتدخل.