محامون يتقدمون بطلب لإسقاط العقوبة عن ثلاثة مواطنين من مستريحة بموجب العفو العام

تقدم (11) محاميا بمذكرة تطالب النائب العام بالتوصية لدى رئيس مجلس السيادة لإسقاط الإدانة والعقوبة عن المساجين محمد حسين عبد الله عمر, محمد الريس ساكن وهاشم تريبو برمة يوسف، وجميعهم من منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور.

 واكد المحامون في طلبهم للنائب العام أن  الأفعال التي حوكم على أساسها الثلاثة كانت هي أفعال تتمثل في مناهضة النظام البائد التي كانت تعد وقتها من الأفعال المجرمة ولكنها فقدت بعد سقوط النظام  هذه الصفة.

 وأكد الطلب أن  الوثيقة الدستورية السارية المفعول  أقرت بأن الأفعال والمساهمات التراكمية التي قادت البلاد إلي الثورة والتحرر ودحر النظام البائد ومهدت الطريق لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد كانت مشروعة, وبالتالي كما يقول المحامون في طلبهم المقدم للنائب العام فإن بقاء المحكومين بسبب تلك الأفعال والأعمال في السجون يخالف أحكام الوثيقة الدستورية ويكشف أن البلاد لا تزال رهينة لقوى النظام البائد.

والتمس المحامون من النائب العام التوصية لرئيس مجلس السيادة لإسقاط الإدانة والعقوبة استنادا على ان قرار العفو العام الصادر شاملا لا يقبل التجزئة والتبعيض، والتحقيق مع الجهة التي مارست التجزئة وتبعيض قرار العفو العام ساري المفعول ومساءلة كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون.