محامون يؤكدون ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتضمن أي بند واضح يشير إلي التعويضات الفردية

اكد المحامي احمد محجوب بان  وثيقة  الدوحة رغم انها تحدثت عن آليات لتنفيذ التعويضات، الا انها  لم تتضمن أي بند واضح يشير الي التعويضات الفردية في الوقت الذى اشارت فية الي تعويضات جماعية تقدم في شكل خدمات للمناطق المتضررة وقال المحامي محمد محجوب لراديو دبنقا، بعد اختتام ورشة عمل بنود العدالة وحقوق الانسان  الواردة  في اتفاقية الدوحة و التي اقيمت في الفاشر الاسبوع الماضي،  قال ان اتفاقية الدوحة لم تتضمن بند يشير بصورة واضحة للتعويضات الفردية في الوقت الذي اشارت الي اليات لتنفيذ التعويضات منها الجوديات،  والعدالة الانتقالية،  والادارة الاهلية، بخلاف التعويضات الجماعية التي حددتها في في خدمات تقدم الي المناطق المتضررة.  واضاف بان الاتفاقية ربطت التعويضات بقيام لجان مثل لجنة التحقق من  الاضرار التي لم ترى النور حتي الآن، لذلك قال الاستاذ أحمد ان الورشة طالبت في توصياتها اعتماد المعاير الدولية والقواعد المستمدة من الاعراف المحلية في تقدير التعويضات ،والاسراع في تكوين لجنة التحقق من الأمر

من جهة اخري قال أحمد محجوب ان الورشة ركزت في توصياتها علي الاسراع في تكوين اللجان التي نصت عليها اتفاقية الدوحة، وخصوصا لجنة التحقق من الاضرار، لان الاتفاقية اشارت في احد بنودها الي انة يجوز دفع التعويضات بعد مضي عامين من تقدير التعويضات بواسطة اللجان المنصوص عليها في اتفاقية الدوحة.  واشار الي مضي عام من توقيع الاتفاقية و لم تكون اللجان . و قال اذا اضفنا الي ذلك عامين بعد ان تفرق لجنة التحقق من اعمالها ، فذلك يعني عمليا ان مسالة التعويض سوف تاخز سنين ، وتفاديا لذلك طالبت الورشة في توصياتها الاسراع في تكوين اللجان التى نصت عليها الاتفاقية