محامون : فبركة القوات النظامية لبينات كاذبة جريمة يعاقب عليها القانون

قال المحامي نصرالدين يوسف دفع الله إن القانون يكفل للمتضررين من الاتهامات المبنية على ادعاءات كاذبة اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة الشاكي أو المبلغ، وذلك في إشارة قضية شطب البلاغ في مواجهة حسام الصياد ورفاقه من تهمة قتل الرقيب استخبارات ميرغني الجيلي بعد حبس دام أشهر .

وأوضح لراديو دبنقا إن لجوء المؤسسات العامة، ومنها أجهزة إنفاذ القانون والقوات النظامية، لاختلاق البينات والإدلاء بمعلومات كاذبة جريمة وفق القانون الجنائي موضحاً إن تلك المؤسسات يفترض أن تمارس اختصاصاتها وفق القانون و بالقدر الكافي من النزاهة والعدل و الحيادية .

و قال نصر الدين انه يحق للمتهمين الذين قررت المحكمة براءتهم في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات اللجوء الى القضاء،

 مضيفاً إن الادعاء الكاذب يسبب ضرراً للمتهمين  ويؤدي لإزعاج للسلطات وأجهزة انفاذ القانون، وهو مجرّم وفق المادة 114 من القانون الجنائي لسنة ،1991 خصوصا أن الجريمة محل الاتهام عقوبتها الإعدام .

واعتبر لجوء جهاز نظامي لاختلاق البينة أمر بالغ الخطورة   مشيراً لاجبار مواطن على الادلاء بشهادة زور امام المحكمة من قبل الاستخبارات العسكرية في مواجهة بعض الثوار وقيادات الحراك المدني واعتبر الأمر محاولة لتشويه الثوار والحراك السلمي بغرض ضرب مشروعيته .

ودعا كل الحادبين علي تطبيق العدالة و انفاذ القانون و القانونيين و المدافعين عن كفالة الحقوق والحريات القيام بدورهم في اتخاذ الاجراءات القانون الكفيلة لمواجهة مثل هذا السلوك و إيقافه و معاقبة مرتكبيه.

وقال نصر يوسف دفع الله المحامي ان تغيير قاضي بلاغي الشهيد محجوب ومقتل العميد بريمة محل استفهام، مطالباً الجهات المسؤولة بتوضيح أسباب الاستبدال.

وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن تغيير القاضي لا يمكن قراءته بمعزل عن ممارسة  السلطات المسؤولة عن العدالة في المساعدة على الإفلات من العقاب واختلاق البينات.

وأشار إلى عدم وجود مبررات لاستبدال القاضي أو إجباره على التنحي طالما كان يعمل بشكل سليم ومتسق مع المفاهيم الحقيقية للقانون .

وقال إن قرار الاستبدال يؤكد أن القاضي اتخذ إجراءات قانونية سليمة ومعلومة لدى العامة لذلك تم استبداله .

و أشار الأستاذ نصر الدين الي  ان اسرة الشهيد محجوب من حقها ان تطمئن للقاضي الذي يتولى المحاكمة وهذا يتطابق مع فلسفة القانون التي ترمي إلى أن يطمئن الخصوم الى قاضيهم مع كفالة حقهم في  طلب تنحي القاضي او تغييره.

وكان ممثلو أولياء الدم أبلغوا قاضي المحكمة عزمهم تقديم طلب لرئيس الجهاز القضائي بإعادة القاضي السابق لإلمامه بتفاصيل القضية.

وكان القاضي زهير تم استبداله في بلاغي مقتل العميد ومقتل الشهيد محجوب دون إبداء اسباب، كما ترددت أنباء إن قرار الاستبدال مرتبط باتخاذ القاضي إجراءات جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر على خلفية عدم الامتثال لأزامر المحكمة ، بينما ألغت محكمة الاستئناف القرار .