محاكمة خريجة دارفورية بالغرامة (الف جنيه) والسجن (3) اشهر لانها لبست بنطلون وهيئة محامي دارفور تستنكر

أصدرت محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم يوم الاربعاء حكما في مواجهة الخريجة الجامعية الدارفورية علياء عبدو ، وقضي حكم المحكمة بتغريمها مبلغ الف جنية وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر ، وذلك بعد ان ادانتها المحكمة بالزي الفاضح

أصدرت محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم يوم الاربعاء حكما في مواجهة الخريجة الجامعية الدارفورية علياء عبدو ، وقضي حكم المحكمة بتغريمها مبلغ الف جنية وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر ، وذلك بعد ان ادانتها المحكمة بالزي الفاضح

أصدرت محكمة النظام العام السوق المحلي الخرطوم يوم الاربعاء حكما في مواجهة الخريجة الجامعية الدارفورية علياء عبدو ، وقضي حكم المحكمة بتغريمها مبلغ الف جنية وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر ، وذلك بعد ان ادانتها المحكمة بالزي الفاضح وتعود التفاصيل الى ان الطالبة علياء عبدو كانت تسير في الشارع العام مساءا حينما تعرض لها المدعو مجاهد عبد الله الجاك وأخرين من شرطة النظام العام وقبضوا عليها ونقلوها الي حراسة شرطة النظام العام بالخرطوم الديم وتعرضت علياء كما أفادت للإساءة والضرب المبرح وأخذت ملابسها كمعروضات ،وتم تقديمها للمحاكمة أمام محكمة النظام العام بالسوق المحلي الخرطوم . وقالت هيئة محامي دارفور في بيان امس ان علياء تمت ادانتها بموجب أقوال الشاكي وشاهده بإرتداء زي فاضح فاضح والعقوبة المذكورة دون عرض المعروضات. واكدت هيئة المحامين ان علياء طالبت بان ترد اليها ملابسها بعد تنفيذ الحكم ، لكن طلبها رفض وأخذت ملابسها للحرق . وكان مقدم البلاغ وهو من النظام العام أقر أمام المحكمة بجهله بأحكام الشرع وما يتعلق بالزي الشرعي . واكدت الهيئة ان الحكم الذي صدر في مواجهة علياء جانب غير قانوني ، واكدت هيئة محامي دارفور في بيانها ان استمرار الملاحقات التي تستهدف المنتمين الي الهامش الإجتماعي السوداني وتعريضهم للأحكام الجنائية خاصة النساء في ظل إختلال المعايير مثلما حدث لعلياء ستؤدي الي الإختلال ، وتسارع خطي تفتت التماسك الإجتماعي . واكدت الهيئة ان التضييق الجاري علي نساء الهامش وتعريضهن للإهانة والإذلال بدعاوي النظام العام لهو امر مخالف للأعراف المرعية ومقاصد الشرع الحنيف . واشارات الهيئة في بيانها في هذا الخصوص الى ان إرتداء بنات ونساء المسوؤلين بالدولة للبنطال بأحجامه وصيحاته المختلفة من دون ان تطالهن الإجراءات تكشف مدي إختلال المعايير وإساءة إستخدام القانون

Welcome

Install
×