مجهولون يهاجمون منزل مستشار والي شمال دارفور

كشفت مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا الإثنين، منزل مستشار والي شمال دارفور لشؤون النوع أميمة أحمد ادم يوسف  في حي الدرجة الأولى غرب الفاشر محاولين نهب سيارتها بقوة السلاح وأطلقت المجموعة النار بصورة عشوائية ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل لافت  بمدينة الفاشر مركز رئاسة ولاية شمال  دارفور، في أعقاب تزايد حوادث سرقة السيارات والاعتداء على المواطنين العزل من قبل مسلحين مجهولين.

وكان مجهولين سددوا طعنات قاتلة للمهندس عزيز جابر مدير الصيانة والتشغيل بمشروع المياه وإصحاح البيئة بشمال دارفور ما أدى لوفاته بعد إسعافه للمستشفى فيما نهبت سيارته. كما يجئ الحادث بعد أيام قلائل من نهب سيارة المدير التنفيذي لمحلية أمبرو تحت تهديد السلاح وسيارة عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر.

وقال مصدر أمني رفيع ل(سودان تربيون )” أن الانفلات الأمني في ولاية شمال دارفور على صلة بعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا مشيرا إلى أن المدينة تشهد سيولة أمنية وتواجد كثيف لقوات الحركات المسلحة يتحركون بالياتهم العسكرية رغم صدور قرار رسمي بإخراجهم من المدينة.

وتابع “هؤلاء المسلحين تحايلوا على قرارات المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية وجنود الحركات ما زالوا يتواجدون في مدينة الفاشر وأن العدد الذي خرج لمناطق الارتكاز ضئيل جداً”.

وأوضح أن وجود السيارات غير المقننة له تأثيرات سالبة على الوضع الأمني لكون أن معظم الجرائم التي وقعت مؤخرا ارتكبت بواسطة سيارات لا تحمل لوحات.

وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدة جماعات سودانية متمردة في العام 2020  بهدف إنهاء سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

ولكن الاتفاق الموقع واجه عقبات في تنفذه خاصة برتكول الترتيبات الأمنية وتعزوا السلطات عدم الالتزام بالبند الأمني لغياب الدعم المالي وعدم وفاء الرعاة الدوليين والإقليميين بالتزاماتهم المالية تجاه الاتفاق.

وفي 2 فبراير الفائت ، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات الحركات المسلحة خلال أسبوع من ذلك التاريخ عقب اجتماع أمني رفيع عقد في مدينة الفاشر.

ويشكو سكان ولاية شمال دارفور من انفلات أمني وعودة ظاهرة النهب المسلح والاعتداء على المواطنين داخل المدينة في ظل اتهامات توجه للسلطات بالعجز عن السيطرة على التردي الأمني