مجموعة من القياديات يقدمن رؤية دستورية مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي لممثلي المجتمع الدولي

في سلسلة من ورش العمل نظمتها اليونيتامس بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار أسبوعين، اجتمعت 40 من النساء الفاعلات في منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والجامعات لصياغة رؤية دستورية موحدة مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي. وقدمت المشاركات اليوم الوثيقة التي قمن بصياغتها للآلية الثلاثية ودبلوماسيين. وتشمل الوثيقة مجموعة من المبادئ العامة ومقترحات لمواد دستورية لتضمينها في أي وثيقة دستورية قادمة من أجل ضمان حقوق النساء السودانيات ومشاركتهن الفعالة.

وتنص الوثيقة في ديباجتها على أنه "أقرارًا بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في إنجاح الثورة، نؤكد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة."

وتحكم الرؤية الدستورية التي قدمتها المشاركات مجموعة مبادئ عامة تشمل حقوق الإنسان، ونبذ التمييز، والمواطنة المتساوية، وسيادة حكم القانون، والارتباط بين الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. كما تقترح الوثيقة عدة مواد دستورية لتضمن المشاركة المتساوية للنساء في هياكل الحكم والهيئات التشريعية وسلطات إنفاذ القانون والقضاء ودوائر صناعة السياسيات أثناء وبعد الانتقال الديمقراطي. كما شملت المواد المقترحة ضمانات لاتساق القانون الوطني مع المعايير الدولية في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي تتضمن أشكاله العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية والإتجار في البشر وزواج الطفلات. وركزت مواد أخرى على ضمان حق النساء المتساوي في تملك الأراضي، وفي إكساب أبنائهن وبناتهن الجنسية السودانية، وفي القدرة على الوصول إلى العدالة.وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان: "لا نرى الكثير من النساء في قيادة الأحزاب والمجموعات السياسية والحركات المسلحة التي نعمل معها بشكل يومي. إلا أننا نرى بوضوح اليوم أن هناك نساء قادرات على القيادة في مختلف أشكال العمل العام. تحديد نسب ثابتة لمشاركة النساء هو أمر مهم، ولكن ضمان أن مشاركتهن فعالة وذات مغزى هو أمر لا يقل أهمية."

وناقش الدبلوماسيون والآلية الثلاثية مع المشاركات سبل دعم مجهوداتهن القيادية في المطالبة بحقهن في المشاركة في أي عملية مستقبلية لكتابة الدستور وفي مستقبل السودان السياسي.