مجلس حقوق الانسان يعلن عن قلقه استخدام الحكومة السودانية القوة المفرطة ضد شهداء سبتمبر

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة عن تعيين الايرلندي توماس إدوارد خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان في السودان خلفاً للخبير لمسعود بدرين باجماع اعضاء مجلس حقوق الانسان في وقت اعترضت الحكومة علي الخبير لعدد من الاسباب منها انه دخل السودان بطريقة غير شرعية

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة عن تعيين الايرلندي توماس إدوارد خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان في السودان خلفاً للخبير لمسعود بدرين باجماع اعضاء مجلس حقوق الانسان في وقت اعترضت الحكومة علي الخبير لعدد من الاسباب منها انه دخل السودان بطريقة غير شرعية

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة عن تعيين الايرلندي توماس إدوارد خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان في السودان خلفاً للخبير لمسعود بدرين باجماع اعضاء مجلس حقوق الانسان في وقت اعترضت الحكومة علي الخبير لعدد من الاسباب منها انه دخل السودان بطريقة غير شرعية . وتبنى المجلس القرار حول وضع حقوق الانسان تحت البند العاشر ، مع اضافة تقديم عدد من المقترحات للحكومة السودانية والزامها بالتنفيذ . ومن القرارات الزام الحكومة السودانية التعاون مع الخبير بصورة اكثر ايجابية ، ومنح الخبير حرية اكبر للقيام بالتحقيق حول الانتهاكات وكتابة التقارير وزيارة السجون والالتقاء بالضحايا.

وفي نفس الموضوع اعرب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة ، بما في ذلك إطلاق النار الحي على المتظاهرين في سبتمبر عام 2013 ومارس 2014 . ودعا المجلس في قرار اتخذه امس الجمعة بشأن السودان ، دعا حكومة السودان إلى إجراء تحقيق علني مستقل وإحالة نتائجها الى القضاء ضمن نظامها القانوني لضمان تحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بهذا الحوادث . واعرب المجلس قي قراره ايضا عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام ، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر ، ومصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين ، وانتهاكات للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي . وحث المجلس في قراره حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، ولا سيما لضمان عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي ، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد ، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان ، وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

ومن جهة ثانية ادن مجلس حقوق الانسان الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي أعلن عنها في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ، والتفجيرات العشوائية على المرافق الإنسانية ، مثل التقارير عن القصف الجوي على مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود ، واستهداف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية . وحث مجلس حقوق الانسان في قراره حكومة السودان للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ، في مخيمات المشردين داخليا ، وذلك بهدف وضع حد لانتهاكات . ودعا المجلس في قراره ايضا جميع الأطراف السماح بايوصال التطعيم الى المناطق المتضررة من النزاعات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين . ووصف عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا ، وصف القرار بانه جيد وافضل بكثير من القرارات السابقة بشان اوضاع حقوق الانسان بالسودان.

 

Welcome

Install
×