مجلس حقوق الانسان يعتمد البند (العاشر) لتمديد تفويض الخبير المستقل

اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة بالتوافق وبدون تصويت قراراً ينص على تمديد تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان لمدة عام بموجب البند العاشر من جدول الأعمال الخاص بالمساعدات التقنية في مجال حقوق الإنسان . وأعرب القرار عن قلق المجلس إزاء الاعتقال التعسفي لفترة طويلة في حق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وشدد القرار على التحقيق حول الاعتداءات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف ومحاسبة الجناة. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات والاعتداءات المزعومة على حقوق الإنسان في مناطق النزاع بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني. ورحب القرار بالتطورات التي وصفها بالإيحابية فى مجال حقوق الإنسان، وحث الحكومة على التعاون مع الخبير المستقل بما يسهم  في نهاية المطاف في انتقال الولاية من الخبير المستقل إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأمم.
وفى ذات الموضوع وصف عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق القرار بالضعيف والذي لا يتناسب مع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن القرار يعبد الطريق لخروج السودان عن نظام المراقبة. وأشار إلى التفاعل الضعيف من دول العالم مع أوضاع حقوق الإنسان في السودان موضحاً أن دولتين فقط تقدمتا بمداخلات وهما مصر، إنابة عن المجموعة العربية، والولايات المتحدة. وشدد على ضرورة العمل الجاد في مجال توثيق الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وكان المندوب الأميركي في مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر أكد إن هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في السودان على الرغم من التقدم المحرز في عدد من المجالات، ودعا خلال مداخلة له حول حقوق الإنسان في السودان الحكومة على محاسبة المنتمين للأجهزة الحكومية والمتهمين بارتكاب عمليات قتل وتعذيب. وندد هاربر بالممارسات الموجهة ضد طلاب دارفور والسياسيين والناشطين. وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان ارستيد نونسي قد أعرب عن قلقه لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان خاصة اعتقال الناشطين والطلاب وفي مقدمتهم طلاب دارفور بجانب قمع الصحافة والصحفيين.