مجلس حقوق الإنسان يصوت الخميس بشأن التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق لعام آخر

امستردام: الثلاثاء: 8/ أكتوبر/ 2024م: راديو دبنقا

يصوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الخميس، في الجلسة النهائية للدورة 57 لأعمال المجلس، على مشروع قرار يقضي بتمديد تفويض البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، وذلك بعد اعتماد الفقرة 19 التي أثارت جدلًا واسعًا بين مدافعين عن حقوق الإنسان والسلطات السودانية.

ومنح مشروع القرار، السلطات السودانية مشروعية التحقيق في جرائم الحرب، مما أثار ردود فعل غاضبة وسط النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الحملة الوطنية للتمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق أن هذه الفقرة تمنح مشروعية للجان الداخلية المشكلة من قبل طرفي الحرب في السودان.

وشككت الحملة في اللجان الداخلية المشكلة من قبل وزير العدل وقالت إنَّها تفتقر للاستقلالية والمصداقية وينقصها الحياد، ورأت أن نتائج تحقيقاتها لن تفي بالغرض المطلوب مما سيتسبب في ضياع العدالة وفرص الوصول للمساءلة.

وعزت الحملة الوطنية موقفها الرافض لتلك اللجان إلى أن الأطراف المتحاربة هي المتسببة في انتهاكات حقوق الإنسان، منذ نشوب الحرب في 15 أبريل 2023، بالإضافة إلى ما وصفته بتاريخهم المظلم في انتهاك حقوق الإنسان ابتداء بجرائم الحرب في دارفور عام 2003، مرورًا بأحداث ثورة ديسمبر 2019، وانقلاب 25 أكتوبر 2021.

وقالت الحملة إنه خلال تلك الأحداث مُورست كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات النظامية، وكانت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شركاء في تلك الممارسات التي لم يُحقق فيها.

واودعت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القرار، النسخة النهائية رسميًا إلى سكرتارية المجلس الثلاثاء الماضي، على أن يُصوَّت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في العاشر من أكتوبر الجاري.

واعتُمد نص الفقرة 19، التي جاءت بدلا عن الفقرة 21، بعد إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القرار المتعلقة بمنح مشروعية للجان التحقيق في السودان.

و توقع مدير مركز دارفور للعون والتوثيق عبدالباقي جبريل أن يُصوت على مشروع القرار يوم الخميس، وقال إنَّ موعد تقديم القرار للتصويت من أعضاء المجلس يعتمد على تطورات التفاوض في المراحل الأخيرة وإذا كان هنالك طلبات بالتأجيل.

لكنه عاد وأكد أن مشروع القرار الآن أصبح جاهزًا وقد أُودع لدى سكرتارية المجلس ويُنتظر التصويت عليه.

وقال جبريل لـ”راديو دبنقا” إن الفقرة 21 تشير إلى نية أو رغبة السلطات في السودان إلى إجراء التحقيقات وإحقاق العدالة، وحذر من أن لا يكون لها أي أبعاد أخرى أكثر من ما ورد في التعديل الأخير، وألا يُجرى فيها تعديل جوهري خلال هذه الأيام حتى موعد التصويت.

وأرجع مدير المركز الحقوقي، سبب إجازة الفقرة المُشار إليها في مشروع القرار، للاستجابة لطلب الحكومة السودانية الذي تقدم به النائب العام في بداية أعمال الدورة الحالية.

واوضح أن النائب العام طالب بمنح السلطة الكاملة للجان التحقيق الحكومية بأن تجري التحقيقات في السودان مقابل عدم التجديد لبعثة تقصي الحقائق، وذلك بحجة أن الأصل هو أن الدولة المعنية تُجري التحقيقات، وترى أن على المجتمع الدولي دعمها.

وأوضح، جبريل أن كثير من الوفود تتفق بأن الإجراء الذي أُنشأت بموجبه هذه اللجنة الوطنية معيب، وأكد أن التجربة العملية أثبتت أن عمل هذه اللجان معيب بصورة كبيرة ولايوفي بمعايير الحياد والمصداقية ولايعامل طرفي الحرب بنفس المعيار.

واعتبر أن هذا هو الإشكال الكبير، مشيرًا إلى أن اللجنة لاتلتزم بالمعايير الدولية إلا في حال أثبتت جديتها الكاملة وتعاملت مع أطراف النزاع على قدم المساواة دون أي تحيز لطرف على الآخر.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الفقرة ستؤخذ ضمن مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت أم ستؤخذ كبادرة حسن نية من الحكومة السودانية، أكد مدير مركز دارفور للعون والتوثيق على أنها ستكون جزء من مشروع القرار كما هو موضح.

لكنه لم يستبعد أن يكون هنالك نقاش حولها وتعليقات من بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان حول فاعليتها والمطلوب منها وما تقوم به في هذه المرحلة وكيفية التعامل مع أي نتائج لعملها في المستقبل، كما سيكون مطلوب من الحكومة السودانية تقديم تقارير دورية حول آداء هذه اللجنة ومصداقيتها وحيادها.

وحول المخاوف من احتمال إقدام قوات الدعم السريع بخطوة مماثلة بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الطرف الآخر”الجيش السوداني” مثل ما سمت الحكومة لجنتها بأنها للتحقيق في جرائم الدعم السريع، أقر جبريل بأن هذه الخطوة واردة، لكنه أشار إلى أن قوات الدعم السريع سبق أن أعلنت قبل فترة طويلة، تكوين وحدة قضائية ميدانية، أوكلت مهامها لأحد الضباط العظام للاشراف على مكافحة الممارسات السالبة.

وقال إنَّ هذه اللجنة شبه قضائية ولديها سلطات لكن لايمكن أن نصفها بأنها قضائية.

ورأى أنه، من ناحية المبدأ، فإنَّ قوات الدعم السريع يمكن أن تقدم من جانبها بإنشاء أي آلية ترى أنها مناسبة، حتى تضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، باعتبار أنها تقوم بجهد في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.