مجلس حقوق الإنسان يجدد ولاية الخبير الخاص بالسودان ويدعو الحركات غير الموقعة الإنضام لوثيقة الدوحة
قرر مجلس حقوق الانسان امس الجمعة تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السوادان لمدة سنة، واعرب المجلس في قراره عن القلق من الحالة الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق
قرر مجلس حقوق الانسان امس الجمعة تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السوادان لمدة سنة، واعرب المجلس في قراره عن القلق من الحالة الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق
قرر مجلس حقوق الانسان امس الجمعة تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السوادان لمدة سنة، واعرب المجلس في قراره عن القلق من الحالة الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق وأوضح عبدالباقي جبريل مسؤول مركز دارفور للعون والتوثيق والمعلومات لراديو دبنقا، أن المجلس تبنى القرار الذي قدمته السنغال بإسم المجموعة الافريقية ، ودعا جميع الاطراف الى بذل ما في وسعها لوضع حد فوري للعنف ، ووقف الاشتباكات، وتسيير وصول المساعدات الانسانية ، وإتخاذ اجراءات لتعزيز احترام سيادة القانون في جنوب كردفان والنيل الازرق ، واحترام جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية
ومن جهة ثانية دعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في قراره حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع الخبير المستقل بوسائل تشمل تمكينه من الوصول الى جميع انحاء السودان وعلى نحو خاص دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان من اجل تقييم حالة حقوق الانسان والتحقق منها وتحديد الاحتياجات. ورحب عبد الباقي جبريل بقرار المجلس ووصفه بأنه خطوة ايجابية ، خاصة وان الحكومة كانت ترفض التجديد للخبير المستقل ، وهو ما لم يتم . واكد عبدالباقي لراديو دبنقا، ان هناك حاجة ماسة لمراقبة اوضاع حقوق الانسان في السودان عن قرب ، وكتابة التقارير عنها وتنوير العالم عنها، وارسال رسالة واضحة للحكومة السودانية بان العالم على اداراك كامل بما يجري حتى تغير من سلوكها الجاري على الارض ، وتحسن حالة حقوق الانسان وتقدم الحماية للمدنيين وتوقف القتل والدمار في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد
وكان مجلس حقوق الانسان قد حث في قراره الصادر امس الجمعة ، حث الحركات التي لم توقع على وثيقة الدوحة بالانضمام للوثيقة دون تاخير . واشار المجلس في قراره كذلك الى الحاجة الى إلتزام ايجابي من جميع الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور تنفيذا فعالا خاصة الفصلين المتعلقين بحقوق الانسان والحريات الاساسية والعدالة والمصالحة