مجلس حقوق الإنسان يبدأ مناقشة قرار تشكيل آلية مستقلة بشأن السودان

طرحت أربعة دول غربية مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بينما رفضت الخارجية السودانية وعدد من الدول المشروع.

دعت منظمة ديفند ديفندرز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم اهدار الوقت.

وقال حسن شير رئيس مكتب المنظمة في افريقيا إن ختام اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين في منتصف أكتوبر يتزامن مع مرور ستة أشهر للحرب في السودان. مؤكداً عدم ظهور أي علامة لتراجع الصراع مع تصاعد التقارير المروعة عن أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعرقي، وانتهاكات القانون الدولي من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وحلفائهم.

ودعا المجلس لإرسال رسالة واضحة للمسئولين عن الانتهاكات مفادها إنهم سيخضعون للمحاسبة والمراقبة. وقال إن فشل المجلس في ارسال الرسالة وعدم انشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة سيشجع الجناة، ويشجع الإفلات من العقاب، ويمهد الطريق لمزيد من الفظائع.

وأشار إلى فشل مبادرات الوساطة في تحقيق أي نتائج ملموسة مع عدم وجود احتمالات جدية لوقف إطلاق النار المستدام، وممرات إنسانية آمنة، ومحادثات السلام. وأضاف ولو نجحت في المستقبل، فمن غير المرجح أن تعطي جهود الوساطة الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة.

وقال إن مجلس الأمن ما زال مشلولا وفشل حتى في إصدار بيان وأكد عدم إمكانية الوصول للسلام الدائم بدون المساءلة.

وقال إن الآلية المقترحة لن توقف الحرب ولكنها ستبعث بالرسالة الصحيحة إلى المعنيين، بما يسهم في الجهود الرامية إلى إحلال السلام والعودة إلى التحول الديمقراطي.

وقال إن الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، في 11 مايو 2023، كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها فشلت في إرسال رسالة واضحة من التضامن والأمل إلى الشعب السوداني.

وأكد إن الاهتمام بالأوضاع السودان يمنح فرصة لمعالجة خطاب المعايير المزدوجة مشيراً إلى تركيز العالم بالانتهاكات الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا

وقال إن الدول التي تطالب بالاهتمام الدولي بالأزمات في أفريقيا على نفس القدر من الاهتمام الذي تتلقاه أوكرانيا لديها الفرصة لتعزيز هذا الاهتمام ودعم الشعب السوداني. وهذا يعني دعم مبادرة مجلس حقوق الإنسان رقم 54 بشأن السودان.

وأكد حسن شيرإن التصويت ضد مشروع القرار سيكون أمرا مخزيا وإن الامتناع عن التصويت هو الحد الأدنى. وقال إن التصويت لصالح القرار من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو صياغة استجابة موضوعية ومتسقة لأخطر أزمات حقوق الإنسان في العالم.