مجلس الوزراء يوجه باتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة تحركات عناصر المؤتمر الوطني

وجه مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لمواجهة التلفلتات الأمنية وتحركات عناصر المؤتمر الوطني في العاصمة والولايات.  كما وجه المجلس في اجتماعه الطارئ امس بالإسراع في انشاء جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية وعرض مشروع قانونه في أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

 وقال وزير الاعلام فيصل محمد صلاح أن المجلس في اجتماعه أمس  رأى أيضا أن هناك اجراءات اقتصادية يجب اتخاذها لمعالجة الاوضاع المعيشة الصعبة التي يواجهها المواطن اليوم.

وحول تأخر تعيين الولاة المدنيين بسبب انتظار نتائج محادثات السلام،  برز اقتراح داخل مجلس الوزراء يقضى بتعديل أجهزة الحكم الولائي من خلال اجراءات تعالج أوضاع الأمناء والمدراء العامين في هذه الولايات الذين ظل بعضهم يشكل عائقا للتغيير المطلوب واخر ظل ماكثا في موقعه لفترة طويلة، هذا الى جانب تصاعد الشكاوي من القطاعات المختلفة بالولايات من بعض المدراء العامين.

  وقال وزير الاعلام فيصل محمد صالح إن هناك مقترحا تم تداوله بالمجلس يقضى على الأقل بتعديل أجهزة الحكم الولائي. وأكد فيصل على ضرورة اجراء تغييرات واصلاحات في أجهزة الحكم الولائي حتى تحين لحظة تعيين الولاة المدنيين بعد توقيع السلام.

وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الطارئ أمس الأداء الاقتصادي والحاجة لتعديل السياسات الاقتصادية لتناسب الظروف الجديدة التي خلقتها جائحة كورونا. هذا بالإضافة الى كيفية ترشيد الدعم ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة.

وقال وزير الاعلام فيصل محمد صالح إن وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي قدم تقريرا  للمجلس أمس كشف فيه عن توصلهم لقواسم ومفاهيم مشتركة مع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وقال ان مجلس الوزراء  أمهل اللجنة المشتركة ثلاثة أيام لرفع تقرير مشترك بين قوى الحرية والتغيير ووزارة المالية حول بعض الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالإصلاح ومعالجة قضايا الدعم لمواجهة الظروف الملحة التي خلقتها جائحة كورونا بالإضافة لقضايا المعيشة اليومية التي يعاني منها الناس.