مجلس الوزراء يؤمن على حق المواطنين في الاعتصام السلمي وأن توفر لهم الحماية اللازمة

امن مجلس الوزراء على حق كل مواطن في الاعتصام والحق في تامين كافة الاعتصامات السلمية وان توفر لها الحماية وان يستمع لشكاوى المعتصمين.

 وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن الاعتصامات التي تمددت في مختلف الولايات تحوي جوانب إيجابية وتعكس جو  الانفتاح الديمقراطي. وامتدح في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء  لجوء المواطنين  إلى الاعتصام السلمي بدلاً عن حمل السلاح، مؤكداً مسئولية الدولة  في  حماية الاعتصامات السلمية.

وقال إن تمدد الاعتصامات على مستوى جغرافية الوطن لا يمكن مجلس الوزراء من الوصول إليها جميعاً بما يؤكد أهمية الإسراع  في تعيين الولاة المدنيين.

وأشاد بفكرة هيئة محامي دارفور في تحويل الاعتصامات إلى مؤتمرات قاعدية لمناقشة القضايا بشكل موسع بتمثيل رسمي وشعبي، مؤكداً استعداد مجلس الوزراء للعمل مع الهيئة وتبني الاقتراح وتطويره.

وفي دارفور قررت اللجنة العليا للاعتصام بنيرتتي صباح  أمس الاربعاء رفع الاعتصام بالكامل وفتح الطريق القومي والطرق الداخلية ورفع كافة المتاريس وتحويل الضيوف الي مدرسه الجنوبية بوسط المدينة.

وأرجع  د.ياسر محمد سليمان عضو لجنة الاعتصام القرار للاستجابة لمطالب المعتصمين  بواسطة  اللجنة الأمنية بالمحلية والمدير التنفيذي  والالتزام بإبعاد كل المعتدين عن المناطق الزراعية وعودة المزارعين الي مزارعهم، إلى جانب نزع سلاح المتفلتين وحرق المواتر وحمايه الغطاء النباتي وتحديد المسارات والمراحيل وفتح السواني علي بعد ثمانية كيلو مترات عن المزارع والبساتين.

وأشار إلى  تكوين قوة عسكريه مشتركة بين الجيش والشرطة والدعم السريع لتتولى تحقيق كافة المطالب الأمنية والتي تتمثل في تامين الموسم الزراعي وضبط المتفلتين وتحقيق المحاكمات العادلة  وجمع السلاح، مضيفا ان هناك مطالب خدميه تم الاستجابة لها فورا و اتخاذ القرارات العاجلة بشأنها، والتي تتمثل في انشاء النيابة وتعيين قاضي مقيم بالمنطقة واستجلاب طبيب للمحلية وهو ما تم بالفعل فضلا عن وصول محطة توليد الكهرباء والتراكتورات الزراعية التي تبرع بها قائد ثاني قوات الدعم السريع.