مجلس الوزراء: إغلاق الموانئ جريمة ومخزون الأدوية يوشك على النفاد
قال امجلس الوزراء الأحد، إن إغلاق الموانئ من قبل محتجين في شرق البلاد يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين السودانيين.
قال امجلس الوزراء الأحد، إن إغلاق الموانئ من قبل محتجين في شرق البلاد يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين السودانيين.
وأوضح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، حمزة بلول، في بيان أن مخزون الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد نتيجة ذلك الإغلاق، عقب تعثر كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن استمرار إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي كذلك إلى انعدام تام للسلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، مضيفاً "كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".
وأضاف بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء الانتقالي أكد من قبل على عدالة قضية الشرق وأنها ذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق الإقليم، مشدداً على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وبتنسيق عالٍ بين مختلف مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء تابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، وتحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
وأكد احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات الشعب، مشيراً إلى أن تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان تضر بمصالح جميع السودانيين.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء أولى كامل الاهتمام وبذل كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وأوفد عدة وفود لحلّ الأزمة، داعياً المواطنين للنأي بأنفسهم عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق.
ودخل إغلاق الموانئ والطرق القومية بشرق السودان اسبوعه الثالث احتجاجاً على مسار الشرق ، بينما سمح المحتجون بمرور ناقلات القمح الأمريكي عبر الطريق القومي والميناء .
وتسبب الإغلاق في تكدس البواخر في الموانئ والشاحنات على الطريق القومي بينما خاطبت شركات الشحن البواخر بعدم الشحن إلى موانئ بورتسودان إلى حين معالجة الأوضاع . و أعلنت وزارة النقل إن إغلاق الميناء الجنوبي يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة وربما يؤدي لتعطيل الآليات .
من جهته جدد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر سيد محمد الامين ترك مطالبته بإلغاء مسار الشرق ، وطالب في مخاطبة في الفاو بولاية بتخصيص 50% من موارد شرق السودان لصالح الإقليم . وأشار ترك إلى أن المهلة التي طلبتها الحكومة للرد على مطالبهم تنتهي الإثنين.
وشهدت عدد من مدن ولاية القضارف مثل القضارف والشواك وقرية البوادرة احتجاجات على زيارة الناظر ترك تطورت إلى إغلاق الطرق والحصب بالحجارة .
ونظمت مبادرة القضارف للخلاص ولجان المقاومة وقفات احتجاجية رفضاً للخطابات التي وصفتها بالعنصرية .
من جهة أخرى أعلن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم رفضه إلغاء مسار الشرق ، موضحاً إن إلغاء أي جزء من الاتفاقية يؤدي لانهيارها كاملة، وأمن على عدالة قضية أهل شرق السودان .
ومن جانبه شدد عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس على عدم السماح بإلغاء أي مسار أو جزء من اتفاق جوبا مؤكداً إمكانية استكمالها .
ونبه في مؤتمر صحفي بالخرطوم إلى أن تأخيرمؤتمر استكمال اتفاق مسار الشرق أدى لحدوث المشكلات الحالية .