مجلس النواب الأميركي يجيز تشريعاً لإنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية.

اجاز مجلس النواب الامريكي بأغلبيه ثلثي الاعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة ،وينتظر ان يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأميركي. واعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من هذه الاجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان. كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الارهاب) لابد ان تسبقها افادة من الرئيس الأميركي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية .وتتشمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الاجهزة العسكرية والأمنية ، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.كما نص مشروع القانون على انهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية والامنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب.