مجلس السلم والأمن الأفريقي يمهل الأطراف السودانية (90) يوماً لوقف الحرب والقرار يشيع الدوحة

أعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي في قراره عن "قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها". ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وطالب بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين وأمهل الأطراف السودانية 90 يوما لتنفيذ “حوار منتج ” والتفاوض حول المنطقتين وأزمة دارفور.

ورحب مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان  ونائب رئيس الجبهة الثورية بقرار الاتحاد الأفريقي ووصفه بأنه صائب ويمثل محطة حقيقة لتغيير الأوضاع في السودان بشكل عام ودارفور والمنطقتين بشكل خاص. وأعلن مناوي في مقابلة مع راديو دبنقا أن القرار الصادر من الاتحاد الأفريقي ألزم الحكومة بالتفاوض في دارفور والمنطقتين وإيقاف الحرب خلال (90) يوما. وأضاف مناوي قائلا: "نحن قبلنا بذلك وسنتحرك فورا مع القوى السياسية وخاصة القوى في دارفور في اتجاه إيقاف الحرب". وأكد مناوي أن القرار جدد كذلك  للآلية الأفريقية برئاسة أمبيكي بأن تتولى وساطة الحوار والتفاوض بين الحكومة السودانية والمناطق الملتهبة (دارفور وجنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق).

كذلك أكد مناوي أن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر يوم الأربعاء نسف  بشكل تام وثيقة الدوحة التي ظل المؤتمر الوطني يتلاعب بها مع أصدقائه وقال (هذه الوثيقة انتهت بحكم هذا القرار وشيعت للأبد  إلى  مثواها الأخير، واعتمد القرار عملية تفاوضية واحدة ذات مسارين). وأوضح  مناوي أن القرار الصادر لم ينص على وثيقة الدوحة ما يجعل القرار محطة مهمة لتغيير الأوضاع في السودان ودارفور بصفة خاصة. ووجه مناوي رسالة عبر راديو دبنقا للنازحين واللاجئين  وكافة المتضررين من نتائج الحرب وهو يقول: " نحن جادين في أن نضع مطالبكم  في طاولة الحوار إن كان الطرف الآخر مستعد  في أن يتحاور وأن لم  يكن مستعدا في أن يتحاور فعليه أن يواجه المجتمع الدولي".

وفي أديس أبابا التقى رئيسا حركة العدل و المساواة الدكتور جبريل إبراهيم محمد وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوى بالسيدة دلامينا زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى وبحضور كل من السيد باشوا رئيس  بعثة اليوناميد والسيد قاسم وانى مدير قسم الأمن والسلام التابع للاتحاد  الأفريقى.

وبحث جبريل ومناوي مع مسؤولة المفوضية الوضع السياسى الراهن وقضايا الحوار القومى الدستوري والوضع الإنسانى الأمنى في دارفور والمنطقتين وعملية السلام. وحيا مناوي وجبريل موقف مجلس الأمن و السلم الأخير وأمن على ضرورة التزام الأطراف السودانية كافة بما جاء فى بيان المجلس الذى أكد على ضرورة  البحث عن حل شامل للمشكل السودانى عبر حوار شفاف و ذي مصداقية بمشاركة كل السودانيين، وأن تسبقه إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ والاتفاق على كل مطلوبات الحوار فى اجتماع تحضيرى يعقد  بمقر الاتحاد الأفريقى  تحت رعاية الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة السيد امبيكى، هذا إلى جانب إيقاف الحرب وحل  قضايا مناطق النزاع عبر التفاوض كشرط لعقد الحوار القومى الدستوري.