مجلس البجا يرفض اقامة أي مشروعات أجنبية إلا في ظل وجود حكومة منتخبة

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا رفضه  إقامة أي مشروعات أجنبية إلا في ظل وجود حكومة للإقليم الموحد وحكومة منتخبة بالمركز بما يحقق مصالح الإقليم .

وقال عبدالله اوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا في مؤتمر صحفي  إنهم لم يرفضوا إنشاء ميناء ابو عمامة شمال بورتسودان بل يطالبون عدم تنفيذ اي مشروع على ساحل البحر الأحمر إلا تحت إدارة الموانئ البحرية .

ودعا جميع السودانيين لمشاركة أهل شرق السودان في الدفاع عن الموانئ والموارد .

وأكد ضرورة أن تكون جميع المشروعات تحت هيئة الموانئ انشاءاً وإدارةً وتنفيذاَ ، ودعا لمراجعة الأخطاء في اتفاقية انشاء ميناء ابو عمامة على أن تحقق مصالح أصحاب المصلحة .

من جهتها أكدت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بولاية  البحر الأحمر إن التوقيع على إنشاء ميناء أبوعمامة بالبحر الأحمر من حكومة إنقلابية امر باطل ومرفوض.

 وقالت حق في بيان إن انشاء الميناء ليس شأناً قبلياً ولاجهوياً بحتاً يخص الجهة والأهالى اصحاب الحق التاريخى دون غيرهم .

وأوضحت إن احاطة الصفقات الاستثمارية بسياج من السرية يقوض الاستثمار والتنمية

وأشار البيان إن ما تسرب من بنود الاتفاق  هو منع انشاء موانئ مستقبلاً على طول الساحل ، وأوضح إن ميناء ابو عمامة سيعمل لاحقاً على تدمير مواني بورتسودان وسواكن تدريجيا وكل المدن والمنشئآت المقامة عليها

وأشار إلى تشريد آلاف من عمال الهيئة بجلب الآليات المتطورة فجأة ودون دراسة . بجانب تدمير وتهجير المدن والمحطات علي الطريق القومي وسيحيق الضرر بقاطني تلك المناطق.

وأعلن رفضه قيام أى منشأة أو ميناء بحرى أو جاف على ساحل ولاية البحر الأحمر متجاوزا هيئة الموانئ البحرية دون الخضوع لولايتها وسلطتها ونظمها فى الرقابة البحرية والنظام الإدارى والتشغيل ودعا لنشر تفاصيل عقد ابو عمامة .

وقال إن  المشاريع ستؤدي لتهجير آلاف الاسر والسكان المحليين اصحاب الحق التاريخى المستقرة .

لكن الحزب الشيوعي  اعتبر التوقيع على اتفاق ميناء ابو عمامة تفريطاً في السيادة الوطنية وإهدار الموارد في غياب للشفافية وفي ظل سلطة انقلابية غير شرعية. وقال في بيان إن الاتفاق يمس السيادة الوطنية وهو من حق البرلمان المنتخب وحده.

وأوضح إن الأمر ينطبق على كل المشاريع التي تم التعاقد عليها مؤخراً مثل: مشروع الهواد الزراعي وخط السكة الحديد القاري بين بورتسودان وادري التشادية، واعتبر ذلك  استمراراً في سياسة النظام البائد في التفريط في السيادة الوطنية والتبعية الاقتصادية واستمرار سياسة القمع.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني عقده اجتماعاً تداولياً لبحث حلول لأزمة شرق السودان يوم السبت  بدار الحزب بالخرطوم  بمشاركة أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي مع قيادات الحزب بولايات الشرق الثلاث.

وقال الحزب إن الاجتماع ناقش ورقة مقدمة من الولايات الثلاث تتضمن الدور الذي يمكن أن يقوم به الحزب لحل أزمة الشرق.

 و أمن الاجتماع على ضرورة التواصل مع المكونات السياسية والمدنية والاهلية بشرق السودان لبلورة رؤية واضحة و شفافة غايتها معالجة جذرية متوافق عليها لحلحلة كل القضايا العالقة و عودة الاستقرار السياسي و الأمني و الاقتصادي و التنموي للشرق و المساهمة عبر الحرية والتغيير لبلورة و إستكمال هذه الرؤية.