مجلس الامن يمدد لجنة مراقبة عقوبات السودان

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بإقليم دارفور ، باعتبار أن الحالة في السودان لاتزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.
 واعتمد المجلس قرارا يسمح للجنة الخبراء،التي تراقب حظرا على الأسلحة والسفر وتجميد الأرصدة، بمواصلة عملها حتى 12 مارس 2021 .
 وطلب قرار المجلس من فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة، المنشأة عملا بالقرار 1591، تقريرا مرحليا عن أنشطته في موعد أقصاه 12 أغسطس 2020، وأن يوافي اللجنة كل ثلاثة أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته. 
وأعرب مجلس الأمن عن اعتزامه أن يستعرض بانتظام التدابير المتعلقة بدارفور، على ضوء التطورات على أرض الواقع. ودعا إلى إعادة النظر فيها ورفعها استجابة للتطورات الماثلة على الأرض في دارفور. 
وقال المجلس إن الأوضاع في دارفور تشهد تقدما مطردا، يوما بعد يوم ،مشيرا أن هناك وقف لإطلاق النار في كافة مناطق الإقليم، لجهة لم يشهد خرقا منذ أن تم إعلانه. فضلا عن ذلك، فإن هناك مفاوضات جادة تجري بين الحكومة والأطراف، برعاية من دولة جنوب السودان.
من جانبه عزا فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن.
واضاف انه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء 
واضاف قائلا مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام.
وقال ان حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولاتري فيها شيئا جديدا مبينا أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة