مجلس الامن يضع المليشيات العسكرية والقبلية كمصدر رئيسي للعنف وتشريد سكان دارفور
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يوم الخميس، اتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية ، بأنها المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين ، وتشريد السكان في إقليم دارفور
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يوم الخميس، اتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية ، بأنها المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين ، وتشريد السكان في إقليم دارفور
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يوم الخميس، اتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية ، بأنها المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين ، وتشريد السكان في إقليم دارفور . وتبنى المجلس قرارا بإعادة اولويات استراتيجية بعثة اليوناميد بالتركيز على حماية المدنيين ، وتيسير توصيل المساعدات الإنسانية ، وضمان سلامة موظفي الإغاثة ، والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة ، ودعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية . وأعرب مجلس الأمن في قراره عن قلقه إزاء انتشار الأسلحة في دارفور، وتواصل التهديدات الأمنية المحدقة بالمدنيين ، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال . كما اعرب المجلس عن قلقه بتفاقم العنف في دارفور منذ فبراير 2014 ، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من المدنيين ، والوضع الانسانى جراء القيود والتاخير والحرمان التى تفرضها السلطات السودانية على الفاعلين في المجال الإنساني وأفراد بعثة “يوناميد”، من الوصول إلى المناطق المتضررة . واعترف مندوب السودان لدى الامم المتحدة امام مجلس الامن يوم الخميس ، اعترف بتدهور الوضع الامني في دارفور . لكن المندوب قال ان ذلك التدهور سببه العنف القبلي بالدرجة الأولى ، واضاف مندوب السودان أن العنف القبلي في دارفور مرتبط بالموارد مثل الماء والكلأ وبمسألة الذهب في الآونة الاخيرة .واكد المندوب السوداني إن بلاده تتفق مع التوجهات الرامية إلى تعزيز فعالية بعثة اليوناميد ، آخذا في الاعتبار التطورات الإيجابية في دارفور بما يتطلب إعادة النظر في وضع البعثة.
ومن جانبه قال محمد بن شمباس، رئيس بعثة اليوناميد إن الوضع الإنساني والأمني في دارفور تدهور في الأسابيع الأخيرة. وأوضح للصحفيين في المقر الدائم عقب إحاطتة أمام مجلس الأمن يوم الخميس أن التصعيد في العنف وتدهور الوضع الإنساني يشكلان تحديات جديدة . ودعا بن شمباس جميع الأطراف إلى التخلي عن العمليات العسكرية التي أثبت عدم استدامتها ، واضاف قائلا (هذه هي السنة الحادية عشرة للأزمة في دارفور ، والوقت قد حان للتخلي كليا عن الوسائل العسكرية ، ودفع الأطراف للمشاركة في حوار وطني شامل لمعالجة مشاكل أبناء دارفور ، والسعي إلى حل دائم ومستدام للأزمة).